أكد أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال،
إن قانون 203 الخاص بالشركات بقطاع الأعمال العام، يوضح أن أموال هذه الشركات
أموال خاصة لأنها غير ممولة من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الشرقاوي، أن العاملين في هذه
الشركات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لهم علاوات مقطوعة 2 و3 جنيه،
قائلًا: "معنديش مانع لو قرروا تطبق عليهم قانون الخدمة المدنية بالكامل بس
دا معناه إن مفيش حصة أرباح وإنتاج".
وأشار وزير قطاع الأعمال - خلال كلمته
باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد - إلى أن هذه الشركات لها
ميزانيات ليست موازنات، متابعًا: "مفيهاش باب أول وثاني، وعندنا شركات كثيرة
45% منها مملوكة لأفراد، فكيف نفرض عليهم يمنحوا العاملين علاوة ونسب أرباح وغيرها".
وطالب أشرف الشرقاوي، أعضاء لجنة القوى
العاملة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصياغته المقدمة من الحكومة،
خاصةً فيما يتعلق بالمادة الثالثة.
وتنص المادة الثالثة على أنه "لا
يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي
تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه".
وقال الشرقاوي، إن العلاوة الاجتماعية
تجنب ولا تضاف على الأجر، متابعًا:"ولو فيه شركة ما أساسي العامل فيها صغير
خالص ولم تعط أرباح قولولنا نديهم الفرق إن وجد، وهذا الفرق لا يمول من الموازنة
العامة للدولة".