قال محمد سعفان - وزير القوى العاملة،
إنه فيما يتعلق بالمنشآت الإستراتيجية التي يحظر الإضراب فيها والتي تم وضعها
بمشروع قانون العمل الجديد رأى قسم التشريع بمجلس الدولة أن النص واضح بشأنها وحدد
المنشآت التي يترتب على توقف العمل فيها إخلال بالأمن القومي.
وأشار سعفان إلى أن القانون نص صراحة على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الإستراتيجية أو الحيوية، التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن القول بإسراف المشروع في العقاب مردود عليه بأنه من الجائز دستوريا التدخل لتنظيم عقد العمل بقواعد، ولولا العقوبات الواردة على تلك القواعد لسهل مخالفتها.