بدأت محكمة النقض في مراجعة وفحص إقرارات الذمة المالية للوزراء الجدد، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، ونوابهم، بعد تسلمها من جهاز الكسب غير المشروع.
يأتي هذا الإجراء لبيان وإقرار حجم ثروات الوزراء الموجودة وفقا لنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع والتي تنص على أن:" تشكل هيئة أو أكثر من 5 من مستشارى محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم، تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم".
ومن المقرر أن ترسل محكمة النقض إقرارات الذمم المالية للوزراء الجدد ونوابهم إلى جهاز الكسب غير المشروع فور الانتهاء منها ليقوم بإرسالها إلى مجلس الوزراء.
من جانبه، شكل جهاز الكسب لجانا من مستشارى هيئة الفحص والتحقيق، لفحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية للوزراء السابقين الذين خرجوا في التعديل الوزارى الأخير، إذ ينص القانون على أن يتولى مستشارون بمحاكم الاستئناف فحصإقرارات الذمة المالية للوزراء الذين خرجوا من الخدمة.