أرسل جهاز الكسب غير المشروع مذكرة إلى محكمة الجنايات، يشمل قرارها بمنع 4 متهمين جدد في قضية فساد القمح من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والمنع من السفر إلى الخارج.
وأيدت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين الأربعة، من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر خارج البلاد.
ويأتي القرار على خلفية اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح، ليصل بذلك عدد الممنوعين من التصرف في أموالهم في تلك القضية إلى 102 متهم.
وشمل قرار "الكسب " رجل الأعمال "سامي إمام كامل النحاس، صاحب مطاحن المهندس الحديثة، و20 شركة استثمار، و3 موظفين آخرين بوزارتي الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتضمن قرار المنع من التصرف في الأموال زوجاتهم وأولادهم القُصر".
كما تضمنت المذكرة قيام الموظفين بالتزوير في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بـالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، يجب أن يكون هناك تطابقًا بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.
وكشفت التحقيقات أن الكميات الموردة تقل بكثير عن
المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب
بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر
بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع، بسبب محاضر الفرز والاستلام
المزورة.