قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء
الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حجز دعوى التاكسي الأبيض للحكم جلسة 28
مارس المقبل.
الدعوى مقامة من المركز المصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية،
تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) التي يتم تسليمها
للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة.
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكماً تمهيدياً
في إبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم
وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد اليوم أمام المحكمة بأن
مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجري تقييماً واقعياً سواء لحالة
سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالباً
مجدداً بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.
كان المركز قد أقام الدعوى نيابة عن هاني مخلوف "سائق تاكسي"، وحملت رقم "27071 لسنة 68 قضائية" أمام مجلس الدولة، موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض، ضد كلا من: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير البيئة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.