ارتفع عدد المحلات
المشاركة في الأوكازيون السنوي الشتوي خلال الأسبوع الأول إلى 2000 محل حتى أمس وتقرر
استمرار تلقي الطلبات من المحلات الراغبة في الاشتراك باقي مدة الأوكازيون والذي ينتهي
أول مارس على أن يتم الحصول علي الموافقات من مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات
ويحدد كل محل مدة الاشتراك بما لا يزيد عن أسبوعين خلال مدة الاوكازيون وان يكون المحل
يعمل بشكل رسمي ولديه سجل تحاري وبطاقة ضريبية.
وقامت لجان المتابعة
بالمرور علي المحلات والأسواق خلال الأسبوع الأول من الأوكازيون لرصد حركة الأسعار
والتخفيضات التي يتم تقديمها وتتراوح نسب التخفيضات المقدمة بين 15% و 50% حسب نوع
السلعة والصنف وأعلى نسبة خصومات على الملابس الجاهزة وخاصة الشتوية والسلع الموسمية
وقامت اللجان بمتابعة التغيرات التي تحدث بها أولا بأول للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة
للمواطنين.
ومن جانبه قال
اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم تكثيف الحملات الرقابية
علي الأسواق للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة و عرض سلع مطابقة للمواصفات وأن الحملات
الرقابية أسفرت عن ضبط 300 مخالفة تتضمن مخالفات تقديم تخفيضات وهمية واستخدام لغة
أجنبية وليست العربية في الإعلان وعدم وضع السعرين علي السلعة المباعة وهو السعر قبل
التخفيض والسعر بعد التخفيض وأكد علي استمر الحملات الرقابية حتى نهاية الأوكازيون
مشيرا أنه سيتم إحالة المتلاعبين والمخالفين إلى القضاء.
وطالب الوزير المواطنين
بان يكونوا اكثر ايجابية ووعيا و ان يتم التعامل مع المحلات المرخصة و ليس مع الباعة
الجائلين للحصول علي حقهم في سلع جيدة و تخفيضات حقيقية و ان يحصلوا علي فواتير بالسلع
التي يتم شرائها و ان يلزموا التجار بإعطاء فواتير و ان يحرص المواطن علي حقه في الحصول
علي فواتير للسلع التي يشتريها موضحا بها ثمن السلعة قبل الاوكازيون وبعد التخفيضات
حتي يتأكد من الحصول علي تخفيضات حقيقية وان تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء
و اكد مصيلحي انه
صدرت تعليمات مشددة الي الاجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية و حماية المستهلك
بتكثيف الحملات و الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك و السماح للمواطنين برد السلع
المعيبة او استبدالها بموجب الفواتير خلال 14 يوما من تارخ الشراء مشيرا أن هناك خط
ساخن رقم 19280 لتلقي شكاوى المواطنين بالاضافة الي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك
وهو 19588 لتلقي شكاوي المواطنين في حالة وجود تخفيضات وهمية او سلع غير مطابقة للمواصفات
القياسية السليمة
و طالب الوزير
بالتنسيق مع الغرف التجارية و الشعب بالمحافظات و حل اي مشاكل فورا و تقديم كافة التيسيرات
للمحلات لتشجيعها علي المشاركة في الأوكازيون الايام القادمة لكافة التجار و الشركات
في كافة السلع سواء من القطاع الخاص و الاستثماري او قطاع الاعمال العام و الجمعيات
التعاونية الاستهلاكية لاعطاء الفرصة لكافة المحلات و الشركات بتقديم تخفيضات للمواطنين
في كافة السلع و المنتجات للتيسير علي الاسر في الحصول علي احتياجاتها بتخفيضات حقيقية
و مساعدة المحلات لتنشيط و زيادة المبيعات و جذب المواطنين .
تابع: أن كل تاجر
حر في إختيار عدد السلع التي يشارك بها في الاوكازيون ونسبة التخفيض في الأسعار بشرط
ابلاغ التموين بالسلع و نسب التخفيضات مؤكدا ان غرف العمليات الرئيسية و الفرعية بالمحافظات
تقوم برصد اي مخالفات التنسيق مع الغرف التجارية لضمان تقديم تخفيضات حقيقية و تصريف
السلع و زيادة المبيعات.