أشاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بقرار هيئة كبار العلماء بالأزهر، بوقوع الطلاق الشفوي دون اشتراط توثيق أو إشهاد، رفضًا لمطالبة أحد أساتذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي ينادي منذ فترة بعدم وقوع الطلاق الشفوي إلا موثقًا أمام مأذون.
وقال «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، إن الطلاق مسألة إلاهية شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع البشر التصرف فيها من قبل أنفسهم، ولكن يقتصر دور العلماء على البحث في المسائل الظنية، أما المسائل القطعية فلا يبحثون فيها كنصيب الفرد في الميراث.
وأشار المفتي السابق، إلى أن هيئة كبار العلماء، بحثت عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية المختلفة، التي تفيد المجتمع، وناقشت أسباب الطلاق بصور علمية دقيقة والأمور الشريعة وكيفية إسقطاها على الواقع لمصلحة الناس دون مخالفة ما أمر الله به في شرعه.
ونبه عضو هيئة كبار العلماء، أحد من حضروا اجتماع اليوم، أن دعوة عدم وقوع الطلاق الشفوي ظن صاحبها، وهو أستاذ بجامعة الأزهر، أن عدم وقوع الطلاق الشفوي سيحل مشكلة زيادة نسبة الطلاق من 13% إلى 40%، مضيفًا أن الطلاق الشفوي يقع شرعًا وتعود على ذلك الناس منذ أكثر 1400 سنة، وحدد الفقهاء شروط ذلك وضبطوا المسألة.
وأضاف المفتي السابق: "هذا ليس تجديدًا للخطاب الديني بل تبديد، وليس إنارة بل إثارة، محذرًا من أننا إذا قلنا بعدم وقوع الطلاق الشفوي سنصاب بالأضرار ولن نحقق الفوائد وتذهب قيادة مصر وريادتها في العالم، من أجل ذلك وقف الأزهر حماية لمصر برئيسها المخلص يحمى مصر كما حماها من قبل عبر التاريخي، فالأزهر يحب مصر، ودعوة عدم وقوع الطلاق الشفوي ضارة غير نافعة وتذهب بريادة وقيادة مصر للعالم".