تقدم النائب المهندس هشام والى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بأول مشروع لتعديل قانون الخدمة المدنية، ويتضمن التعديل المادة الأولى من القانون والتى تنص على " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
ويشمل التعديل ضم الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال إلى الجهات التى يعكمل عليها أحكام القانون ليصبح النص بعد التعديل:
"يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال".
كذلك النص على إلغاء اى نص قانونى آخر او لائحى أو قرار وزارى يخالف ذلك أينما ورد، وفى هذا السياق أوضح "والى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدر فى وجود عدد من القوانين الأخرى تخالف أحكامه، فكان من الأهمية بمكان تدارك هذا الخطأ وتصحيحه من خلال التعديل الوارد بصلب المشروع.