أثارت موافقة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون حماية الرقعة الزراعية المُقدم من 71 نائبًا في المجلس جدلًا واسعًا؛ إذ يقضي القانون بالتصالح مع المخالفات على الأراضي الزراعية منذ 25 يناير وحتى أول ديسمبر الماضي، حيث تاريخ إقرار القانون داخل اللجنة؛ لأن الهدف من المشروع -طبقًا لقرار اللجنة- هو تقنين الأوضاع للمتعدين وليس التوسيع أو إهدار الرقعة الزراعية، وهو ما اعترضت عليه الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة على لسان الدكتور عصام فايد، مبررة ذلك بأنه مشروع هدفه القضاء على الرقعة الزراعية في منطقة الدلتا بالكامل.
قال محمود هيبة عضو اللجنة الزراعية في البرلمان عن حزب النور، إن التصالح في التعدي على الرقعة الزراعية الذي أقره عدد من النواب ممكن أن يدر دخلًا للخزانة العامة للدولة بأكثر من مليار جنيه كحد أدنى من خلال رسوم قدرها نحو 200 أو 300 جنيه عن كل متر، لاسيما أن الأراضي التي تُعدي بالبناء عليها بالكتلة الخرسانية لا تصلح للزراعة مرة أخرى.
وأوضح هيبة لـ"الفتح" أن هناك فرقًا بين الذي بنى على 100م بهدف السكن، وآخر بنى على 1000م بهدف الاستثمار؛ لذا ستكون المحاسبة في التصالح من خلال احتساب فروق الأسعار مع هذا أو ذلك؛ لضمان حقوق الدولة، مؤكدًا أنه لو لم يتم التصالح فستضيع مبالغ كبيرة على الدولة رغم أن النتيجة واحدة وهي عدم استجابة الأرض للزراعة من جديد.
ولفت مجدي الشراكي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن قرار البرلمان جيد، ويجب أن يكون بشروط واضحة وضوابط من شأنها عدم تكرار مثل هذه التعديات.
وبيَّن لـ"الفتح": "لا توجد شرطة لحماية الأراضي مثل شرطة السياحة والتموين والنقل وهذه مشكلة كبيرة تعاني منها الرقعة الزراعية في مصر منذ الثورة وحتى الآن، خصوصا أنه تم دخول المياه والكهرباء لهذه المباني من قبل المحليات، وأصبحت مناطق سكنية يصعب تهجير المواطنين منها"؛ مشيرًا إلى أن قرار مجلس النواب بتحصيل الأموال من المخالفين غير قانوني لأنه يتعارض مع الدستور، ومصر فقدت أكثر من 60 ألف فدان بواقع 1.5 مليون حالة منذ ثورة يناير.
وطالب برفع هذه المنازل التي بُنيت من الحيازات الزراعية كي يتم تحصيل ضرائب عقارية منها إذ لا يمكن تحصيل ضريبة 30 جنيهًا فقط، مثل فدان الأرض الزراعية؛ وبالتالي ستحصِّل الدولة مليارات الجنيهات وبشكل قانوني بدلًا من مليار واحد فقط مثلما يقول البعض.