أكد النائب محمود هيبة، عضو لجنة زراعة النواب عن حزب النور،
أنه علينا أن نفرق بين الذي قام بالبناء على 100 متر بهدف السكن فقط وما بين الذي قام
بالبناء على 1000 بهدف الاستثمار والتربح، لذا ستكون المحاسبة في التصالح من خلال احتساب
فروق الأسعار مع هذا أو ذاك لضمان حقوق الدولة، سيما وأن الأرضي التي تم البناء عليها لا تصلح للزراعة مرة أخرى.
وأوضح "هيبة"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن التصالح في التعدي على الرقعة الزراعية الذي أقره عدد من النواب، من الممكن أن يدر دخلا للخزانة العامة للدولة بأكثر من مليار جنيه كحد أدني، وذلك من خلال رسوم يصل قدرها إلى أكثر من 300 جنيها عن كل متر.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لو لم يتم التصالح فسوف تضيع مبالغ
كبيرة على الدولة بالرغم من أن النتيجة واحدة وهي عدم استجابة الأرض للزراعة من جديد
بعد وضع المون والكتل الخرسانية عليها.