أصاب القطاع العقاري حالة من الركود إثر قرارات تعويم الجنيه، وأدت إلى فقد قيمته أمام الدولار، الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار الوحدات السكنية، فقد زادت 50% من قيمتها الحقيقية، وباتت تهدد قطاعًا عريضًا من الشباب والعاملين بالقطاع بالتسريح بعد توقف العديد من الشركات، نظرًا لتذبذب حالة السوق العقاري.
قال أحمد مصطفى الخبير الاقتصادي، إن قرارات التعويم رفعت أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت، مما تسبب في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تجاوزت 50%.
وأرجع مصطفى أثناء تصريحه لـ "الفتح" السبب في ذلك إلى تخفيض العملة المحلية أمام الدولار، الذي يشهد حالة من التذبذب في سوق الصرف داخل البنوك أوخارجها، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة الذي قلّل من عمليات الاستثمار في هذا القطاع؛ موضحًا أن ارتفاع التكاليف مع انخفاض الطلب أحدث ما يسمى بـ"الركود التضخمي"، وهو من أصعب المراحل الاقتصادية التي تواجه الدول، ويصعب معها وضع حلول مناسبة دون تحمل الكثير من التكاليف وذلك على جميع الأصعدة.
وتعليقًا على من ينادي باستيراد الحديد من الخارج كأحد الحلول لخفض الوحدات السكنية، قال أحمد مصطفى: إن هذا ليس حلًا جذريًّا، والمشكلة ليست في الاحتكار بل بسبب انخفاض قيمة العملة؛ وبالتالي فإن عملية الاستيراد ستوقف انخفاض حصيلة الضرائب على منتجي الحديد، وزيادة معدلات البطالة الذي يلقي بظلاله على انخفاض معدل الاستهلاك، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض الطلب على باقي السلع وبالتالي زيادة الركود، مشيرًا إلى أن الحل للخروج من أزمة الركود العقاري هو تشجيع الاستثمار وليس الادخار، ويجب أن تسعى كل الخطط لتشجيع الإنتاج وتوسيع دور القطاع الخاص بأكبر قدر ممكن، وهنا يأتي دور الحكومة للتنظيم والرقابة لخلق سوق من المنافسة الكاملة.
وأوضح الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة عين شمس، أن حالة الركود وارتفاع الأسعار يرجع إلى التعويم الذي أدى لانخفاض قيمة الجنيه ورفع أسعار الحديد والأسمنت؛ فقد قفزت أسعار الحديد بعد قرارات التعويم من 7500 إلى10.400جنيه للطن الواحد، والأسمنت من 600إلى 880 جنيه للطن، بخلاف المواد الأخرى التي تدخل في عمليات البناء.
وأضاف مهدي لـ "الفتح" أن الخطط البديلة التي تتخذها الدولة مثل منح الرخص الجديدة لمصانع الحديد والأسمنت ستساعد في الحد من عمليات الاحتكار، وتخلق نوعًا من التنافسية في السوق المصري سيراه المواطن قريبًا.