وزير الزراعة يكلف بتشكيل لجنة لتقييم تجربة الرى لزراعة القمح مرتين سنويا

قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليف مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة فنية من خبراء المعاهد المتخصصة بالمركز، ومنها معاهد بحوث المحاصيل الحقلية وأمراض وآفات النباتات والمعمل المركزى للمناخ الزراعى والاقتصاد الزراعى، لتقييم التجربة التى نفذتها وزارة الموارد المائية والرى  لزراعة القمح مرتين سنويا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع  عدد  من قيادات مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة، لتقييم التجربة التى نفذتها وزارة الموارد المائية والرى لزراعة القمح مرتين سنويا.

وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، اليوم الاثنين، إنه من المقرر عقب الانتهاء من إعداد التقرير الفنى، والاتفاق مع وزارة الرى على استعراض نتائج التقييم التى قامت به الأجهزة الفنية بمركز البحوث الزراعية، سواء إيجابيا أو سلبيا، أو إبداء الرأى العلمى فى التجربة فى تطبيقها تحت ظروف معينة، أو عدم استكمالها فى حالة عدم وجود جدوى اقتصادية من تطبيقها فى ظل الظروف المصرية، إذا كانت الأصناف التقليدية تعطى إنتاجية أعلى من إنتاجية زراعة القمح مرتين سنويا.

وأضافت المصادر، أنه سيتم تقييم الظروف المناخية خلال موسمى زراعة القمح طبقا لتجربة زراعة القمح مرتين، وربطها بقدرة الأصناف المصرية التى استنبطها مركز البحوث الزراعية، على التأقلم مع موسمى الزراعة، بالإنتاجية المطلوبة، فى حالة تطبيقها على المستوى التجارى فى الأراضى بالدلتا ووادى النيل، أو فى الأراضى الجديدة بالمشروعات القومية، وتحديد المؤثرات التى تطال النبات خلال الفترة من بدء الزراعة وحتى الحصاد خلال الفترة من سبتمبر، وحتى نهاية أبريل.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم حصر الآفات والأمراض التى تهدد تجربة زراعة القمح مرتين، للتأكيد على جدوى زراعتها، وعدم  خطورتها على باقى التراكيب المحصولية خلال فصل الشتاء، وتحديد دور وزارة الزراعة فى تقييم التجربة، وآليات استكمال مرحلة التجريب من عدمه.

 فيما أبدى عدد من خبراء مركز البحوث الزراعية تحفظهم على تجربة وزارة الرى لزراعة القمح مرتين، مؤكدين أنها تحتاج إلى "التقييم" والمتابعة، قبل الإعلان عن نجاحها أو فشلها، والإجراءات اللازمة لتطوير البحوث العلمية المتعلقة بزراعة القمح، أو البحث عن آليات جديدة لتوفير استهلاك مياه الرى، من خلال استنباط سلالات أكثر تحملا لارتفاع درجات الحرارة وأقل استهلاكا للمياه، وتتحمل ارتفاع ملوحة التربة والتغيرات المناخية.