يواجه مجلس النواب في جلسته العامة يوم الخميس المقبل، وزير الكهرباء والطاقة، المهندس محمد شاكر، بنظر 30 طلب إحاطة، وسؤال حول ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء ورفع خطوط الضغط العالي من القرى.
وتشهد الجلسة 31 طلب إحاطة لوزيرة التضامن غادة والى و9 أسئلة، بشأن إجراءت الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، وتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة.
وتضمنت قائمة طلبات الإحاطة لوزير الكهرباء 12 طلبا وسؤالا عن ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة وأثر ذلك على المواطنين خاصة محدودى الدخل، و5 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لرفع خطوط الضغط العالى من فوق المنازل في العديد من القرى ببعض المحافظات، و7 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة، و4 طلبات إحاطة عن الزيادة غير المبررة في قيمة المقايسات لتركيب العدادات الكهربائية الكودية وأثر ذلك على المواطنين.
وضمت القائمة أيضا طلب إحاطة مقدما من النائب بدير موسى عن إسناد عملية الاختبارات للمطلوب تعيينهم في شركات الكهرباء والطاقة المتجددة إلى شركات توظيف خاصة، وأثر ذلك على الشفافية وتكافؤ الفرص، وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو سعيد العبودى عن سياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية من حيث الإجراءات المطلوب اتخاذها.
وضمت قائمة طلبات الإحاطة لوزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، 7 طلبات عن إجراءت الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، و14 طلب إحاطة عن إجراءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع في تسجيل فئات ومناطق أخرى على مستوى جميع المحافظات، و3 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات اعتداءات مسئولى هذه الدور على الأطفال الأيتام الملحقين بها.
وتضم القائمة أيضا طلبي إحاطة عن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ودور الوزارة للاهتمام بهم والحد من الظاهرة، وطلب عن عدم الرقابة على المسابقات التليفزيونية خاصة التي تُسيئ إلى المجتمع المصرى، وطلب مناقشة عامة للمناقشة مقدم من السادات عن سياسة الحكومة تجاه ما يتردد بشأن تهديد بعض أنشطة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للأمن القومي وجهود الأجهزة المختصة لمواجهة ذلك.