أكدت وزارة العدل
أن قطاع المطالبات القضائية تمكن من تحصيل ما يجاوز الـ 900 مليون جنيه ابتداء من أول
يناير 2016 وحتي نهاية ديسمبر 2016.
ونفى المستشار
خالد النشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل زيادة الرسوم القضائية، مؤكدا أنه نظمها
"قانون" ولا يمكن تعديلها بالزيادة أو النقص إلا من خلال قانون يصدر من السلطة
التشريعية الممثلة في مجلس النواب، وهو وحده صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك.