الفتح | رفض تسليم البطاقات يثير غضب المواطنين.. والتموين: حل الأزمة نهاية فيراير

رفض تسليم البطاقات يثير غضب المواطنين.. والتموين: حل الأزمة نهاية فيراير

كتــبه : ناجح مصطفى

اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين

حالة من الغضب تنتاب قطاع كبير من المواطنين في شتى محافظات الجمهورية، إذ تقدم عدد من المستفيدين بالدعم إلى المكاتب التموينة لاستحداثها بعد انتهاء فترة العمل بها، إلا أن الوزارة رفضت إعادتها لهم مرة أخرى بعد استحداثها بحجة أن الفترة الحالية تشهد تنقية للبطاقات التموينة، وهو ما عرض البسطاء ومحدودي الدخل إلى شراء احتياجاتهم من السوق السوداء ووقوعهم فريسة تحت مافيا التجار لقرابة الشهرين أو أكثر.


وتقدم عدد كبير من أعضاء البرلمان إلى الأمانة العامة للمجلس بعدة طلبات إحاطة واستجوابات للمناقشة العامة الموجهة للوزير محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الإسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد، اعترف إبراهيم عامر، المتحدث الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بسحب بعض البطاقات من المواطنين، لافتا إلى أنه توجد مشكلة فعلية على أرض الواقع في مكاتب التموين بعدد من المحافظات.


وكشف "متحدث" الوزارة في تصريح خاص لـ "الفتح"، عن مشكلة وعدم التنسيق بين الشركات المنتجة للبطاقات التموينية، كما أن الوزير محمد علي مصيلحي، قد أصدر تعليمات إلى مكاتب التموين بتنقية البطاقات وتحديث المنتهي منها في غضون فترة تبدأ من شهر يناير الجاري وحتى نهاية فبراير المقبل.


وأشار إبراهيم عامر، إلى أنه جاري حل مشكة المواطنين الذين تأخرت بطاقاتهم التموينية خلال الفترة الماضية، إذ تم نقل تبعية استخراج البطاقات بأكملها من الشركات الثلاثة وهى "سمارت وأفيت وفيرست داتا" إلى وزارة الإنتاج الحربي.


وأكد المتحدث الرسمي، أن تعرض المواطنين لعدم الحصول على البطاقة التي تم تسليمها تكمن في عمل الشركات التي تخرج تلك البطاقات كل واحدة بمفردها وهو ما أحدث خطأ واختلال في بيانات المستفيد من الدعم، وهو ما تسبب في هذا التأخير.


وفي نفس السياق، تقدم النائب عمرو صدقى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التموين بسبب سحب عدد كبير من بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين لتحديثها ولم يصلوا عليها منذ شهر أو أكثر، مما دفع العديد منهم إلى تلبية احتياجاتهم من السوق الحرة.


وأكد عضو مجلس النواب في بيان له، بضرورة تنقية الكشوف ببطاقات التموين، ومن ثم تطبيق المنظومة على أرض الواقع، على أن تكون كافة البطاقات جاهزة للتعرف عليها فى أسرع وقت وذلك لعدم تعرض المواطنين للشراء من السوق السوداء.