محمد إبراهيم جبر أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن العشوائية والمخالفة العقارية باتت ثقافة عامة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود طبقات اجتماعية متميزة تسلك نفس مسلك التعديات بصورة أو بأخرى سواء كان ذلك بسبب غياب دور الدولة أو نتيجة للجوانب السياسية والاقتصادية وأزمة السكن.
ويرى "جبر" في تصريحات لـ "الفتح"، أن حجم التعديات يجعل من الصعب اتخاذ قرار بإزالة العقارات المخالفة فالأمر متفشي للغاية وأكبر من سيطرة الدولة، مؤكدا أن تدخل الحكومة لحل الأزمة عن طريق الإزالة يترتب عليه اثأر سلبية قد تنال من البسطاء الذين لجئوا إلى البحث عن وحدة سكنية رخيصة، فالمخالف سعره رخيص، ومن هنا فإن المتضرر الأول من قرار الإزالة سيقع على كاهل الأهالي وليس على من قاموا بالتعديات.
وأشار إلى أن الحل يكمن في تشريع جديد يجرم أي مخالفة قد تحدث مستقبلا مع تصنيف المخالفات القديمة بنظرة موضوعية، فالمخالفات جديدة العهد يوضع عليها مخالفات كالعوض مثلا أو الغرامة، مؤكدا أن تفاقم الموضوع بصورة مفرطة يوجب على الدولة التعامل بنوع من التأني في التعامل مع الموضوع.