قال المركز المصري للحق في الدواء، إنه سيتقدم بملف كامل عن أزمة الأدوية إلى لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، منذ أن حذر منتصف أغسطس من نقص الأدوية دون استجابة.
وشكّل مجلس النواب أمس الhثنين، لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة نقص الدواء، برئاسة النائب محمد خليل العماري.
وأضاف المركز في بيان له اليوم الثلاثاء "سبق أن طالبنا بتشكيل هذه اللجنة منذ 4 شهور بعد أن فشلت وزارة الصحة في تأمين وصول الدواء إلى مستحقيه".
وتعاني المستشفيات والمراكز الخاصة من أزمة نقص الأدوية والمحاليل الطبية منذ أكثر من 3 شهور، ضمن ما يقرب من ألف عقار طبي، نتيجة لارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة. وزاد من الأمر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، حيث دفع شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع.
وأشار المركز أنه سيرصد خلال هذا الملف وجود ممارسات احتكارية لشركات الدواء "التي لم ترحم المريض المصري وتلاعبت به بحثا عن الأرباح"، حسبما ذكر البيان.
وشدد "الحق في الدواء" أن "أزمة نقص الأدوية ظهرت قبل قرار تحرير أسعار الصرف، حيث سبق أن قام رئيس الوزراء في مايو الماضي بزيادة أسعار ٧٠٠٠ صنف؛ إرضاءً لهذه الشركات".