• الرئيسية
  • الأخبار
  • أزمة السكر تبحث عن حل! ورئيس جمعيات حماية المستهلك: الوزارة سبب السوق السوداء

أزمة السكر تبحث عن حل! ورئيس جمعيات حماية المستهلك: الوزارة سبب السوق السوداء

  • 80
اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين

تجددت أزمة السكر في السوق قبل أن تنتهي، ذلك أن مافيا التجار يقومون بوضع السعر الذين يرونه مناسبا لهم، في ظل غياب تام من وزارة التموين والأجهزة الرقابية، لذا يتعرض المواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل للاحتكار بصورة فجة، فالبرغم من إعلان الوزارة لسعر السكر بـ 7 جنيهات، إلا أن هذا الحديث بات حبرًا على ورق ويقوم المواطن بشرائه في السوق السوداء بـ 13 و14 جنيها إن وجد ولا عزاء في الحكومة.


وفي هذا الشأن، ناشدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي التعاوني لجمعيات حماية المستهلك، الحكومة بسرعة التدخل وتحديد سعر موحد للسلع لمنع السوق السوداء، خاصة أزمة السكر.

 

 وأكدت "الديب"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أنها تتلقى شكاوى يومية من مواطنين يقومون بشراء كيلوا السكر الواحد بـ 14 و15 جنيها، مشددة على سرعة تحرك الأجهزة الرقابية لحماية الطبقات المحدودة والمتوسطة التى تآكلت بسبب قرارات الحكومة الخاطئة، مضيفة "قرارات الحكومة تعمل لخدمة 20% من الطبقات الغنية".. متسائلة.. ماذا عن الـ 80% الآخرين من الطبقات الفقيرة؟.

 

ونوهت رئيس الاتحاد النوعي التعاوني لجمعيات حماية المستهلك، إلى أن ترك سياسة السوق للتجار كارثية ومن شأنها القضاء على الطبقات الفقيرة التي تعاني كثيرا خلال تلك الأيام.


من جانبه، أكد رمضان الشحات، المستشار الإعلامي لوزير التموين والتجارة الداخلية والقائم بأعمال المتحدث الرسمي، أنه تم تحديد سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ 7 جنيهات فقط، لافتا إلى أن مافيا التجار ومجموعة المحتكرين هم من يقومون بزيادة السعر وتعطيش السوق.

 

وأشار المستشار الإعلامي للوزير، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إلى أن الوزارة تدفع بكميات كبيرة من السكر يوميا سواء للمجمعات الاستهلاكية أوالسلاسل، وذلك بهدف سد احتياجات السوق، كما أنه تم تحديد سعر السكر بـ 11 جنيها للاستخدام الصناعي و الشركات.

 

وعن غياب الرقابة، أكد رمضان الشحات، أن هناك دوريات ومتابعة دائمة من الوزارة على كافة المنافذ، وأنه غير مسموح على الإطلاق بتعطيش السوق أو بيع السكر بأكثر من سعره المحدد من قبل الوزارة.