أشعلت تصريحات
الدكتورة منى مينا الأجواء في مصر، ملقية الضوء الأحمر على مدى التزام المستشفيات
العامة في مصر بالسلامة الصحية وقواعدها البسيطة، إذ قالت أن بعض الأطباء
جاءتهم قرارات شفهية بإعادة استخدام مستلزمات طبية، مثل "سرنجات" للمرة
الثانية، بينما نفت وزارة الصحة الأمر تمامًا؛ فهل تصدق فاجعة مينا، أم تصح
تطمينات الصحة؟.
في البداية، قال الدكتور طارق كامل، مقرر لجنة آداب المهنة وأمين صندوق نقابة الأطباء، إن تعليمات وزارة الصحة إذا لم تصدر في صورة مستند مكتوب ومؤشر بالأختام الرسمية، فلا قيمة للحديث عن قرارات صادرة من الوزارة بأي محتوى، موضحًا أن الدكتورة منى مينا عليها أن تظهر الدليل على أن الوزارة أخطرت بإعادة استعمال المستلزمات الطبية في المستشفيات.
وأكد "كامل"، في تصريحات خاصة لـ "الفتح، أن النقابة لن تتخذ موقفًا إلا في حال تقديم شكوى من أحدى أعضائها في الدكتورة منى مينا، أو من وزارة الصحة؛ لتضررها من هذه التصريحات التي يجب أن لا تصدر إلا بدليل.
أضاف: "لو كانت هذه التعليمات من قبل وزارة الصحة صدرت بشكل شفوي؛ فلتقل لنا من الذي أصدرها، إنما الحديث حول قرارات تثير البلبلة بلا امتلاك أي دليل يؤدي بصاحبه إلى الأزمات، ويضع الشخص في خانة الأخطاء التي يجب أن لا تمر مرور الكرام".
استنكر الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء، قرار استخدام "السرنجات" مرتين في المستشفيات، مؤكدًا أنه لا يتخيل أن أحدًا داخل وزارة الصحة يمكن أن يصدر عنه مثل هذا القرار الخطير، وأن الأمر مبالغ فيه بطريقة كبيرة جدًا.
وقال "علي" في تصريحات خاصة لـ"الفتح": "هذا القرار المخبول لا يصدر عن طبيب فضلًا عن وزارة الصحة، فما من أحد إلا ويعلم ما لهذا الفعل من ضرر على حياة الإنسان قد يؤدي به إلى الوفاة".
أضاف عضو نقابة الأطباء: "الوزارة نفت إصدار هذا القرار، ويبقى على الدكتور منى مينا أن تثبت صحة ادعائها الفج والذي يثير أزمات كثيرة جدًا، فالصحة إذا ثبت ما تدعيه تقتل مواطنين مصريين بقرارات يجهل تبعاتها أصغر متعلم في مصر، فضلا عن طبيب أو وزارة صحة".
وتابع: "منى مينا يجب أن تكشف عن مصدرها ولا يكفي مجرد النفي من قبل وزارة الصحة، وتمر الأزمة مرور الكرام، وإلا يخرج بعدها من شاء ليقول ما شاء".