آثار قانون المواطنة داخل مجلس النواب أزمة حقيقية بين النائب علاء عبدالمنعم وأغلبية الأعضاء، إذ أعلن عبدالمنعم إصراراه على إلغاء خانة الديانة من القانون وهو ما آثار جدلا واسعا وغضبا كبيرا، إذ أكد البعض أنها محاولة من النائب لطمس الهوية وخدمة العلمانية.
من جانبه، استنكر خالد الزعفراني، الباحث في الشئون الإسلامية، إصرار النائب علاء عبدالمنعم في محاولة تمرير قانون المواطنة والتمييز بهذا الشكل.
وقال "الزعفراني"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن مثل هذا القرار من شأنه المساهمة في هدم الثوابت الدينية الأصيلة، فالمسلم لن يستطيع التخلي على خانة الديانة مهما حدث من بطاقة الرقم القومي لأنها تثبت ديانته التي يعتز بها وهو الدين الإسلامي الحنيف.
وأوضح الباحث في الشئون الإسلامية، أن هذا القانون ما هو إلا محاولة لطمس الهوية والانقضاض عليها، لافتا إلى أنه من غير المقبول وبكل سهولة أن يتنازل المسلم عن خانة الديانة في أوراقة الرسمية، لافتا إلى أن الإسلام شرف وليس سُبَّة أو عيبًا.
وأضاف: "أن إقرار هذا القانون من شأنه الخلط بين ما هو مسلم ومسيحي وهذا لا يجوز".
فيما، استنكر النائب حسام الرفاعي، إصرار النائب علاء عبدالمنعم على إلغاء خانة الديانة قائلا: "حط استيكر على بطاقتك عشان متزعلش".
وأضاف "رفاعي"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، أنه مصر بلد مسلم ولا يوجد بها فتن طائفية، فالبلدان متعددة الطوائف لم تفعل ذلك، مضيفا "إذا أراد النائب علاء إلغاء الديانة؛ فعليه أن يغير كل الأسماء التى تكشف أن هذا المواطن مسلم وذاك مسيحيا مثل اسم محمد وجورج".
وأوضح عضو مجلس النواب: نحن بلد إسلامي وبها النصاري يحصلون على كافة حقوقهم؛ كما يوجد بها مواطنين يهود رغم قلتهم، لكن هذا سيخلق نوعًا من الخلط بين ما هو مسلم ومسيحي ويهودي، فماذا يفعل هذا النائب.
وتابع: "في حالات الطلاق أو الزواج ماذا يطلب من المواطن
هل بطاقة الرقم القومي أم شهادة الميلاد، فهذا كلام فارغ؛ والأمور لا تحل بهذه الطريقة،
كما لا توجد مشكلة من الأساس كي يكون هناك إصرارا على هذا القانون".