أثارت التصريحات التي أدلى بها محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسية وآخرين، بخصوص ضم فاطمة ناعوت، وإسلام البحيري إلى قائمة المفرج عنهم، ردود أفعال غاضبة، حيث أكد الرافضون لتلك الخطوة أن إدراج أسمائهم يعتبر تدخل في أعمال السلطة القضائية.
من جهته، أكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادي محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن قرار الإفراج عن المحبوسين من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بشرط أن يكون الحكم الصادر نهائي وبات واستفذ جميع سبل الطعن أمام القضاء.
وأوضح "السعيد" في تصريحات لـ"الفتح"، أن فاطمة ناعوت والتي طالبت لجنة الإفراج عن المحبوسين بالعفو عنها لم يصدر ضدها حتى الآن حكم نهائي وبالتالي ليس من صلاحيات الرئيس الإفراج عنها.
وأكد رئيس محكمة القاهرة السابق، أن العفو حق لرئيس الجمهورية يستخدمه في حالة الحكم النهائي البات على المتهم، مضيفًا: "لو استخدمه الرئيس قبل أن يصدر الحكم النهائي يضيع على المتهم ولاشك فرصة تبرأته من القاضي الطبيعي".
وأضاف "السعيد " يجوز للنائب العام أن يطلب من المحكمة أن تطالب بتأجيل دعواها لأجل غير مسمى وبالتالي يكون هذا القرار مساو في النتيجة مع العفو، ولكنه يخالفه في التأثير والأثر.
وأشار "السعيد" إلى أن لجنة الإفراج عن المحبوسين هي لجنة استشارية وليست لجنة حكومية، وبالتالي العبرة بقرار الرئيس عن المحبوسين.
بينما أكد المستشار أشرف عمران، الخبير القانوني، أن لجنة العفو عن المحبوسين المكلفة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لها حق اختيار أسماء الشباب المحبوسين والذين أصدر ضدهم حكمًا نهائيًا والذين لم يصدر ضدهم حكم بات، مؤكدًا أن الجنة أعلنت أن الشباب الذين سيتم العفو عنهم محبوسين على ذمة قضايا التظاهر أو النشر فقط.
وأوضح "عمران" في تصريحات خاصة لـ" الفتح"، أن اللجنة أعلنت أنه تم التوصل لـ 81 اسم فقط من المحبوسين، وأمامها شهر منذ تشكيلها، مؤكدًا أن المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر وحدها يقدر عددهم بالآلالف، مطالبًا الدولة ببحث حالتهم والإفراج عنهم جميعًا.
وأشار الخبير القانوني، إلى عدم وجود أي معايير محددة من جهة لجنة الإفراج عن المحبوسين، ولم تعلن اللجنة ما هو المعيار الذي إذا توافر سيتم الإفراج عن الشباب، مؤكدًا أن قرار العفو عن المحبوسين ضرورة لبث الاستقرار في المجتمع.
بدوره، قال خالد الزعفراني، الباحث في الشئون الإسلامية، إنه على لجنة العفو الرئاسي ألا تستخدم سلطتها في العفو عن فاطمة ناعوت التي أساءت إلى الدين والثوابت الأساسية ولم تنل عقابها.
وأشار "الزعفراني"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إلى أن أفكار "ناعوت" تغزي داعش في سيناء، من خلال الأفكار المنحرفة التي تسبب في تحريض الشباب الغير واعي إلى قتل الأبرياء، سواء من جنودنا أو أبنائنا في سيناء.
وأوضح الباحث في الشئون الإسلامية، أنه لا يصح الإفراج عنها، مضيفًا: "أتخوف من الطابع اليساري الذي يغلب على اللجنة المشكلة في انتقاء بعض الأسماء المفرج عنهم، ولا تقيم جيدًا عقوبة المتطاولين على الدين".
وأضاف: "على حد علمي أنه لا يجوز لأي سلطة الإفراج عنها ما دامت لم تحصل على حكم نهائي وبالتالي القضاء وحده من يقرر ذلك".