أزمة نقص الدواء مستمرة والحكومة مكتوفة الأيدي.. فمن يرحم أوجاع المرضى؟

  • 68
أرشيفية

تشتد معاناة المرضى يومًا بعد يومًا، فآلامهم تزداد وجعا ولم يجدوا ما يداويهم أو يسكن آلامهم ويخفف عنهم أوجاعهم، حيث عاودت أزمة نقص الدواء واختفاء الأدوية من جديد، وطالت الأزمة الصغير والكبير، وها هي تلك المرة تضرب مرضى الفشل الكلوى وأطفال مستشفى أبو الريش.


بدوره، حذر المركز المصرى للحق فى الدواء من أزمة نقص الأدوية وارتفاع سعر المتواجد منها، واصفا إيها بـ "الكارثة" التي تهدد حياة آلاف المرضى وبخاصة المرضى الذين يتواجدون في معاهد الأورام سواء كانت تلك التي في القاهرة الكبرى أو المحافظات، متهمًا عددًا من شركات صناعة الأدوية باحتكار بعض أصناف الدواء ورفع أسعاره 10 أضعاف سعره الحقيقي.


وكان أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أكد –حين أعلن عن رفع سعر الأدوية 20 % - نقص ما يقرب من 4 آلاف صنف دواء، وأن هذه الأدوية اختفت من السوق، ونوه "عماد" حينها أن قرار زيادة الأسعار مرتبط بتوفير هذه الاصناف مجددًا في السوق.


من جانبه، عقب أحمد عبد الهادي، رئيس حزب شباب مصر، على ظاهرة نقص الأدوية واختفاء عدد كبير منها بمستشفى أبو الريش، بأن القطاع الصحي والتعليمي هما أفشل قطاعين في مصر على الرغم من أهميتهما القصوى، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي تحديدًا يعاني من نقص الإمكانيات والتمويل لدرجة أن 90% من ميزانية القطاع تذهب للأجور.


وقال "عبد الهادي" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن الحكومة لم تتمكن من اتخاذ أي قرارات يمكن أن تصلح من قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن الفساد المستشري الذي ضربهما وورثته الدولة من عهود سابقة.


وأشار رئيس حزب شباب مصر إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية وأزمة الدولار أدت إلى اختفاء كثير من أصناف الدواء، لكن ذلك لا يمنع من أن قطاعي الصحة والتعليم يحتاجان إلى نسفهما بقنبلة، وإعادة بنائهما من جديد، فالقطاعان في منتهى الخطورة والأهمية لكنهما فاشلين تمامًا.


قال هيثم الخطيب المحلل السياسي، إن نقص المستلزمات الأولية واختفاء عدد كبير من الأدوية الاستراتيجية سواء في الصيدليات أو المستشفيات يؤكد أن مصر دخلت بشكل أو بأخر على طريق الانهيار.

 

وأضاف "الخطيب" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أننا كنا نحذر كثيرًا من الوصول إلى مرحلة الانهيار، لكني أرى أننا دخلنا هذه المرحلة وبات شأننا شأن الدول المنكوبة، على حد قوله.

 

ويرى المحلل السياسي أن الحكومة متخبطة وضعيفة بشهادة بعض أعضاء الحكومة نفسها، وبخاصة أن لغة الأرقام تشير إلى اقتراب سعر الدولار من الـ 20 جنيهًا.