أثارت بعض قرارات
لجنة العفو الرئاسي جدلًا واسعًا، وذلك بسبب إعلانها عن بعض المحبوسين أو المتهمين
في بعض القضايا، وجاء على رأس هؤلاء فاطمة ناعوت وإسلام بحيري، التى دأبت على
التشكيك في الثوابت والتطاول على الدين الإسلامي، الأمر الذي تخوف منه البعض في أن
يكون معيار اللجنة هو الإفراج عن أصحاب الأفكار العلمانية المنحرفة حتى لو كان حساب
الدين.
بدوره، قال خالد الزعفراني، الباحث في الشئون الإسلامية، إنه على لجنة العفو الرئاسي ألا تستخدم سلطتها في العفو عن فاطمة ناعوت التي أساءت إلى الدين والثوابت الأساسية ولم تنل عقابها.
وأشار "الزعفراني"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إلى أن أفكار "ناعوت" تغزي داعش في سيناء، من خلال الأفكار المنحرفة التي تسبب في تحريض الشباب الغير واعي إلى قتل الأبرياء، سواء من جنودنا أو أبنائنا في سيناء.
وأوضح الباحث في الشئون الإسلامية، أنه لا يصح الإفراج عنها، مضيفًا: "أتخوف من الطابع اليساري الذي يغلب على اللجنة المشكلة في انتقاء بعض الأسماء المفرج عنهم، ولا تقيم جيدًا عقوبة المتطاولين على الدين".
وأضاف: "على حد علمي أنه لا يجوز لأي سلطة الإفراج عنها ما دامت لم تحصل على حكم نهائي وبالتالي القضاء وحده من يقرر ذلك".
من جانبه، أكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادي محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن قرار الإفراج عن المحبوسين من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بشرط أن يكون الحكم الصادر نهائي وبات واستفذ جميع سبل الطعن أمام القضاء.
وأوضح "السعيد" في تصريحات لـ"الفتح"، أن فاطمة ناعوت والتي طالبت لجنة الإفراج عن المحبوسين بالعفو عنها لم يصدر ضدها حتى الآن حكم نهائي وبالتالي ليس من صلاحيات الرئيس الإفراج عنها.
وأكد رئيس محكمة القاهرة السابق، أن العفو حق لرئيس الجمهورية يستخدمه في حالة الحكم النهائي البات على المتهم، مضيفًا: "لو استخدمه الرئيس قبل أن يصدر الحكم النهائي يضيع على المتهم ولاشك فرصة تبرأته من القاضي الطبيعي".
وأضاف "السعيد " يجوز للنائب العام أن يطلب من المحكمة أن تطالب بتأجيل دعواها لأجل غير مسمى وبالتالي يكون هذا القرار مساو في النتيجة مع العفو، ولكنه يخالفه في التأثير والأثر.
وأشار "السعيد" إلى أن لجنة الإفراج عن المحبوسين هي لجنة استشارية وليست لجنة حكومية، وبالتالي العبرة بقرار الرئيس عن المحبوسين.