قال المهندس طارق قابيل وزيرالصناعة والتجارة، خلال مؤتمر الاعلان عن استراتيجية الوزارء، إن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة 2020 يهدف الي زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري وذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10% سنويا لترتفع من 18.6 مليار دولار عام 2015 الى ما يزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020
واشار الوزير خلال كلمته اليوم، الى أن هذا المحور يتضمن تنفيذ عدد من البرامج لطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد (Egy Trade ) وتعزيز تنافسية الصادرات وتحسين المواصفات والجودة والرقابة الخاصة بالتصدير والاستيراد فضلا عن تطوير مشروعات النقل اللوجستي وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتذليل عوائق النفاذ وتفعيل برامج للترويج والتسويق للصادرات المصرية .
وعلى مستوى المحور الرابع اوضح الوزير ان الاستراتيجية تتضمن تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني والذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج ، مشيرا الي ان هذا المحور يتم تنفيذه من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني وتحسين جودة المنشأت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين فضلا عن برامج للتوعية بالعمل المهني وجمع المعلومات عن سوق العمل بالإضافة الي تفعيل وتطوير منظومة الاطار القومي للمؤهلات المصرية في التعليم الفني والمهني والتدريب ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني .
وأضاف قابيل ان المحور الخامس يتضمن مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي والذي يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلي والخارجي مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق اهداف الاستراتيجية، مشيرا الي ان هذا المحور يتضمن مشروعات لتطوير منظومة رسم السياسات والمتابعة وإعادة هيكلة الوزارة بهيئاتها ورفع كفاءة العنصر البشري فضلا عن تطوير منظومة التواصل الداخلي والخارجي
كما إستعرض الوزير أهم الإنجازات المحققة خلال العام الماضي والتي قامت الوزارة بتنفيذها وأهم الفرص الحالية والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري ومنها التقلبات الاقتصادية ومعدلات النمو المتدنية التي يشهدها العالم حاليًا وانخفاض أسعار البترول وما تبع ذلك من هبوط للطلب الكلي وازدياد التدابير الحمائية وتباطؤ عمليات التحرير التجاري وتوقف حركة التجارة مع بعض دول الجوار وانعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري .