تقدم أكثر من 60 نائبًا
بأول مشروع قانون تحت قبة مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، وأحاله الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنه
مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون التشريعية والدستورية تمهيداً لمناقشته
خلال الايام القليلة القادمة.
وأدخل مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل فى مادته (8) بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصليه الضرائب فى الوقت الذى تحتاج الدولة مصادر تمويليه لتغطية نفقاتها.
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه يُستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص التالى، "مادة (8)":
تكون أسعار الضريبة على النحو التالى: الشريحة الأولى : حتى 14400 جنية فى السنة معفاة من الضريبة، بينما تشمل الشريحة الثانية الأكثر من 14400 جنية حتى 30.000 جنية وتاخذ الضرائب بنسبة (10%)، في حين يكون تشمل الشريحة الثالثة الذي يحصل على دخل أكثر من 30.000 جنية حتى 45.000 جنية (15%)
وتشمل الشريحة الرابعة الأكثر من 45.000 جنية حتى 200.0000 ونسبة الضرائب(20%)، بينما تخص الشريحة الخامسة الذي يحصل على أموال أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 ألف جنية (22.5%)،في حين تشمل الشريحة السادسة الذين يحصلون على نسبة أكثر من 500.000 وتقدر نسبة الضرائب بـ30%.
وفي هذا الصدد، أشاد النائب خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب، بقانون الضريبة التصاعدية على الدخل، مؤكدًا أنه يساعد بنسبة كبيرة في تقليل الفجوة الموجودة في دفع الضرائب بين المواطنيين، ويحقق العدالة الاجتماعية المفقودة.
وقال "أبو زهاد" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن دول العالم المختلفة تأخذ بنظام الضريبة المتصاعدة، وتحقق نسبة كبيرة جدًا من دخل الدول، مضيفًا أن نظام حساب الضريبة على الدخل المعروض على البرلمان يساعد في زيادة أموال الموازنة العامة، وتحمل الأغنياء فاتورة الإصلاح بعكس القانون الموجود الآن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحمل الشرائح التي تحصل على دخل يتخطى أكثر من 500 ألف جنيه في السنة أمر يساهم في تحمل الأغنياء مسئوليتهم في الموازنة العامة.
من جهته، أكد النائب أحمد فرغلي ، أمين سر اللجنة الاقتصادية، أن قانون الضريبة على الدخل المقدم للبرلمان يدخل لأول مرة الفئات الأكثر دخلاً، مشيرًا إلى أن القانون جعل الفئة التي تحصل على أقل من 14400 ألف في السنة معفاه من الضرائب وهي الشريحة التي تحصل على 1200 في الشهر.
وأوضح "فرغلي" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن القانون المقدم في مجمله جيد ويساعد في تحقيق العدالة الإجتماعية، وزيادة موارد الدولة، مضيفًا أن بند الضرائب في الموازنة العامة المصرية يحقق حوالي 13% هو دخل ضعيف جدًا مقارنة بالدول التي تحقق الضرائب حوالي 55% من دخلها القومي مثل أوروبا وأمريكا والتي يدفع فيها المواطن ضرائب تصاعدية بنسبة كبيرة مقابل توفير التعليم والصحة بشكل جيد وكبير.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية، أعضاء مجلس النواب بالموافقة على قانون الضريبة التصاعدية لتخفيف الضغط على الطبقة الفقيرة وللمساعدة في زيادة دخل الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون دخل الضرائب لسد عجز الموازنة وزيادة معاشات الفقراء وزيادة المبالغ المخصصة للسلع التموينة.
وأردف "فرغلي"، أن القرارات الاقتصادية الأخيره التي اتخذها البرلمان كانت صادمة بالنسبة للشارع المصري، مؤكدًا أن زيادة أسعار الوقود والبنزين والغاز وخاصة بنزين 80 يؤدي إلى مزيد من التضخم وزيادة الأسعار على الفقراء.