"النواب" ينتفض ضد تهديدات غرفة الدواء.. ويؤكدون: سنقف بالمرصاد ضد ارتفاع الأسعار

  • 112
أرشيفية

في ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة لحكومة شريف إسماعيل، وما تبعها من زيادة سعر الدولار، هددت غرفة صناعة الدواء بغلق مصانعها والتوقف عن صناعة الدواء في مصر في حالة عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب زيادة أسعار الدواء، مؤكدة وجود فجوة في الأسعار تصل إلى 33%.

 

 

وقال الدكتور محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، وسكرتير لجنة الصحة بالمجلس، إن الشعب المصري لا يستطيع أن يتحمل أي زيادة في الأدوية في الفترة القادمة، مؤكدًا أن الدواء ليس كالصناعات التي يمكن الاستغناء عنها وبالتالي زيادة أسعار الدواء قضية أمن قومي لا يمكن أن نوافق عليه.

 

وأوضح "أبو الخير" في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن مصر تمر بمرحلة خطيرة  خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه، مؤكدًا ضرورة تعاون رجال الأعمال وغرفة صناعة الدواء مع أزمات الوطن من الناحية الاجتماعية والإنسانية.

 

وحول وجود فجوة بنسبة 33% بسبب زيادة سعر الدولار، أكد سكرتير لجنة الصحة بالنواب، أنه لا يوجد مصنع لصناعة الدواء يتعرض للخسارة في مصر، مضيفًا بل على العكس هناك أدوية تربح 200% في الدواء الواحد وهناك أدوية تصل نسبة الربح فيها إلى 100% ، ولكن زيادة الدولار قد تقلل نسبة الأرباح فقط.

 

وأردف  أبو الخير أن  رجال الأعمال في مصر الآن عليهم دور وطني واجتماعي وإنساني في ظل الظروف التي تمر بها مصر، وعليهم أن يقفوا بجوار وطنهم وبلدهم، مضيفًا أن لجنة الصحة ستقوم باستدعاء وزير الصحة وغرفة صناعة الدواء للتحذير من رفع صناعة الدواء.

 

من جهته، حذر النائب ضياء داوود، عضو  مجلس النواب، من وجود أزمة حقيقية في أسعار الدواء في الفترة القادمة، مؤكدًا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع سعر الدولار سيكون لها تأثير كارثي على أسعار الدواء.


وأوضح "داود" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى أن زيادة  الجمارك بنسبة من 55 إلى 60%، وهو ما يترتب عليه زيادة أي منتج يدخل في صناعة الدواء، مؤكدًا أننا طالبنا من الحكومة بعد تحرير سعر الصرف حماية الصناعات الأساسية مثل صناعة الدواء، ولكن للأسف لم يستجيب أحد لنا.


 وقال عضو مجلس النواب، إنه في ظل غياب الرقابة على السلع الضرورية في مصر ستزيد نسبة تكلفة الدواء إلى 100%.