طالب خبراء وسياسيون، الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية لحماية محدودي الدخل من القرارات الأخيرة، مؤكدين أن هناك موجة أسعار تضرب محدودي الدخل في مقتل، مشددين على سرعة ضبط الأسعار وذلك لحماية الفقراء.
وفي هذا الصدد، حذر حسام عقل، الكاتب والمحلل السياسي، من فوضى غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة بها بعض الإيجابيات والسلبيات، ومنها رفع أسعار بعض المنتجات الزراعية وصرف العلاوات الدورة للعاملين بالدولة بأثر رجعي.
وأضاف "عقل"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن قرار التعويم كان بحاجة إلى عدة إجراءات استباقية، كي لا يتعرض البسطاء لمزيد من المعاناة، أول هذه الخطوات التمهيد وآلية التنفيذ؛ وذلك لحماية الطبقتين المتوسطة والدنيا، مؤكدا أن مشكلة بعض القرارات تصب في صالح الطبقات الغنية التي تتربح على حساب البسطاء وعلى سبيل ذلك رفع سعر الأسمنت على الرغم من أنه لا يحتاج إلى مواد خام من الخارج.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي، أنه لابد من اتخاذ إجراءات تخفف الأعباء عن الفقراء، كما أن تعويم الجنيه ليس الحل الوحيد أمام الحكومة، موضحا أن ذلك سيزيد من معدلات التضخم التي بلغت 14%.
وفي السياق ذاته، أكد مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أن إيجابيات قرارات الحكومة بعد قرار تخفيض سعر الجنيه، تكمن في رفع شريحة الحماية الاجتماعية من 500 ألف فرد إلى 1500 فرد من الطبقات الفقيرة وهذا أمر جيد، لكنه بحاجة إلى دقة المعلومات والبيانات عن هذه الأسر.
وأشار "نافع"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إلى أن تحرير سعر الصرف سيكون له انعكاسات أخرى، خاصة على أسعار السلع والمواصلات وذلك بعد قرار رفع الدعم عن الوقود، مؤكدا أن الحكومة قد راهنت على احتواء الطبقات الفقيرة وإدخالها في صندوق تكافل وكرامة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن فقدان الجنيه لقرابة 50% كبير سواء على الطبقات الفقيرة أو المتوسطة، لافتا إلى أن انخفاض الجنيه لا يعني أنه سيستمر بهذا الشكل، بل من الممكن أن يعود مرة أخرى أو يرتفع وهذا مرتبط بمعدلات الإنتاج وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة، وإعادة فتح المصانع المتوقفة.
وتابع: "كنا بحاجة إلى وضع تسعيرة مناسبة أولا لسيارات الأجرة والتاكسي، فما حدث على مدار اليومين الماضيين هو استغلال من السائقين ضد البسطاء، مع ضرورة تحديد سعر الفائدة لكل سعلة تتعلق برفع الدعم".
