• الرئيسية
  • الأخبار
  • بعد انتشار ظاهرة الاعتداء على طلاب المدارس.. "النواب" يتوعدون.. والوزارة "لا حس ولا خبر"

بعد انتشار ظاهرة الاعتداء على طلاب المدارس.. "النواب" يتوعدون.. والوزارة "لا حس ولا خبر"

  • 165
أرشيفية


أحبطت نتيجة تحقيقات الإدارة التعليمية في عين شمس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم من واقعة إهانة "طالب عين شمس".


رغم تداول الصور والمقاطع المرئية التي تثبت الواقعة بشكل واسع على شبكة الإنترنت، غضت الإدارة التعليمية الطرف عن كل هذا وأكدت تبرئة الأخصائية النفسية من إهانة الطالب.


عن دور لجنة التعليم في البرلمان، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، عن واقعة إهانة "تلميذ عين شمس" إن الصورة واضحة بشكل كبير فيما يخص يخص قضية الموظفة التي تعمل مدرسة في إحدى الإدارات التعليمية في منطقة عين شمس من وضع طفل في المدرسة تحت قدميها، موضحة أن الوضع غير آدمي ويعبر بجلاء عن شذوذ في العملية التعليمية التي من المفترض أن تكون أكثر العمليات الحياتية انتظامًا والتزامًا بالأخلاق والسلوكيات الرفيعة.


وأضافت "نصر"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح": "في النهاية الوضع لا يمكن قبوله بشكل من الأشكال، وإذا لم يكن هذا الأمر من الناحية المادية جريمة – وهو كذلك بالفعل – فإنه جريمة معنوية كبرى لا يمكن السكوت عليها بحال من الأحوال".


وأكدت عضو لجنة التعليم في مجلس النواب: "سنتخذ إجراءاتنا باعتبارنا نوابًا عن الشعب المصري، وسنتقدم إلى وزير التعليم باستفسار عن نتيجة التحقيقات ثم سنطالب بإعادتها وإلا سنقدم استجوابًا في النهاية للوزير ليقف أمام نواب الشعب، لاسترداد حق الطالب".


أكد النائب عبد الرحمن أحمد، عضو مجلس النواب، أن المجلس سيكون له موقفًا من تبرئة الإداراة التعليمة في عين الشمس للأخصائية الاجتماعية التي أهانت طالبًا في إحدى المدارس.


 وشدد "أحمد" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، على أن لجنة التعليم في المجلس تباشر بالتأكيد عملها بكل وضوح وجدية، موضحًا أن ما حدث لا يمكن السكوت عليه والإداراة التعليمية في عين شمس أهدرت حقوق التلميذ، بل وحقوق تلاميذ مصر جميعًا.


 وأضاف: "من حق التلميذ أن يحصل على حقه في تعليم وحياة تحترم آدميته وحقوقه التي هي من واجبات الوطن تجاهه، وكذلك ولي الأمر يجب أن يتأكد من أن أبناءه يحصلون على هذه الحقوق، وشيء مثل هذا واضح وموثق بالصور والمقاطع المرئية لا يمكن أن نغض الطرف عنه، وأن تخرج التحقيقات بهذا الشكل غير المرضي بالمرة".