أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء بدراستهم لتحويل الدعم المقدم من الحكومة إلى المواطنين باستياء شعبي عبرت عنه مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الحكومة تستهدف قوت المواطن ولا تفكر في شيء سوى جمع الأموال من المواطنين، فهل تجرأ الحكومة على الإقدام على هذه الخطوة وتكسب جانبًا جديدًا من الاحتقان الشعبي أم تتجنب الاقتراب من هذه المنطقة الملغمة؟.
في البداية، عبر اللواء اللواء حسنى زكي، رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية، عن الجانب الرسمي للرواية، حيث أكد أن الوزارة لا تألوا جهدًا في دعم المواطن المصري بكل صور الدعم الممكنة، وأنه لا يمكن أن يصدر قرار إلا يتم تكييفه بحيث لا يضر بالمواطن، مؤكدًا أن ما يصدر عن الوزارة من قرارات أو يأتي إليها من مجلس الوزراء لا يعد سرًا وإنما ينشر وبشكل منتشر جدًا.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن القرار بحسب تصريحات المهندس شريف إسماعيل في طور الدراسة، والهدف منه إيصال الدعم إلى مستحقه وتنظيمه بما يحقق النفع للفئات الفقيرة وللدولة، مضيفًا أن الوزارة لم يصل إليها شيء لا من الوزير ولا من رئاسة الوزراء بإصدار الدعم في صورة نقدية للمواطنين بأي نسبة ولا لأي شريحة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.
وأهاب "زكي" بالمواطنين أن يساعدوهم في حملاتهم، وبوسائل التواصل الاجتماعي ألا تنساق خلف دعوات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة غضب الشعب المصري وتنشظ على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.
وعلى الجانب الآخر انتقد الدكتور محمد المصري، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إن الحكومة لا تواجه الأزمات بما ينبغي أن يكون، وتلجأ إلى قرارات وخطوات مستهلكة بشكل كبير، موضحًا أن الوضع الاقتصادي الحالي يشير بكل وضوح إلى وجود ضرورة ملحة لتغيير بعض الوزراء خاصة فيما يخص وزراء المجموعة الاقتصادية، وما يمس الاقتصاد من وزارات أخرى، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى رؤية الحكومة للاقتصاد مختلفة عن الأفكار القديمة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "الفتح": "لا أحد يستطيع أن يغمض عينيه أو يغض الطرف عن الأزمة الاقتصادية الحالية، والمؤشرات تؤكد بقوة أن يكون هناك تغيير وزاري قريب يشمل عددًا من الوزراء، ونرجو أن يكون تغييرًا حقيقيًا، لأن أداء الحكومة ليس على مستوى الأزمات اقتصاديًا، من المفترض أن تفكر الحكومة في التوجه لمساعدة المواطنين، والسؤال هنا هل حجم الدعم التي ستعطيه الحكومة للأفراد سيغطي احتياجاتهم إذا ارتفعت الأسعار بعد ذلك كما يتم رصدها مؤخرًا في تزايد مستمر".
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تسعي للانتهاء من قانون الاستثمار خلال شهري أكتوبر أو نصف نوفمبر لإرسالة إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية لاستصداره، موضحًا أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مطروح بقوة لكنه سيأخذ فترة زمنية، وهو موجود بكل دول العالم المتقدم.
وأوضح، في بيان له، أن الحكومة لن تتقاعس عن تقديم الخدمات للمواطنيين، حيث أن هناك إجراءات لتحسين مستوى الخدمات والتوسع فيها، حيث يتم الآن زيادة عدد المدارس والفصول من خلال التعاقد على 30 ألف فصل قبل نهاية العام الحالي، وكذلك خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.