يتعرض الجنيه المصري، لحالة من الضغوط الدولية، وذلك في محاولة لخروجه من سلة العملات الألمانية، والسعودية، والبحرين، إذ قامت بعض الدول بحذف الجنيه في تداول شركات الصرافة واستبداله بالرقم صفر، الأمر الذي نفاه مسئولون بالبنك المركزي عما تم تداوله، ذلك أن الجنيه المصري ليس عملة تجارية دولية.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن ما تردد عن وقف التعامل بالجنيه في بعض الدول، هدفه الترويج ضد مصر والإضرار بها.
وأشار "نافع"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، إلى أن ما حدث في الخارج هو إجراء غريب من بعض شركات الصرافة، ذلك أن البنك المركزي في دول، مثل السعودية أو ألمانيا أو حتى البحرين لم يصدروا قرارا بحظر التعامل بالجنيه.
وأضاف: "هذه حالات فردية من شركات الصرافة هناك، وربما يوجد اتجاه يراد به تصوير وترويج المشهد في مصر بأنه سيئ وفي تراجع دائم، وذلك بهدف الإضرار بمصالح مصر داخليًا وخارجيًا".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجنيه المصري ليس عملة تجارية عالمية، لكنه عملة تباع وتشترى في كافة الدول مثل باقي العملات، كما أن العملات التجارية الدولية محدودة واليوان الصيني نفسه لم يدخل في السوق العالمي إلا مؤخرا.
أما، وائل النحاس الخبير المصرفي، أكد أن تعويم الجنيه المصري له أثار سلبية وسيؤدي إلى "تصخم" في الأسعار على جميع السلع.
وأوضح النحاس في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أنه ربما يكون التعويم خلال ساعات قادمة، معللًا ذلك بأن الدول التي حذفت الجنيه المصري من تعاملاتها المصرفية، فعلت ذلك بناء على معلومات وردت لها عن تعويم العملة المصرية وذلك لكون هذه الدول أعضاء في صندوق النقد الدولي، فهم يعرفون بتعويم الجنيه مسبقًا.
وأكد أن حذف هذه الدول للجنيه المصري يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، ومن الممكن أن يصل الدولار خلال ساعات إلى 17 جنيهًا، ثم يبدأ بالهبوط مرة أخرى، ولكن حتى الآن لا نعلم حقيقة قرار الحكومة النهائي، وإن كانت المؤشرات تقول أن التعويم خلال ساعات.
وبين أن التعويم له أثار سلبية، ستزيد السلع ما بين 30% إلى 80 %، فالسلع التي ستطبق عليها الجمارك ستتأثر بسعر الدولار المحلي باختلاف سعر الدولار الجمركي، والفرق ما بين سعر الدولار في السوق الموازية والبنك المركزي تقريبا 40%، والدولار الجمركي حينما يتحرك 40 %، فالناتج زيادة 80 %؛ لأن الجمارك تحاسب حتى الآن بسعر الدولار الرسمي بـ8 جنيهات.
