رئيس الوزراء يوضح إجراءات تعويم الجنية والسعر العادل أمام الدولار

  • 96
أرشيفية

حسم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الجدل حول خطة الحكومة للتعامل مع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء قال إنه لن يكون هناك تعويم كامل، وإنما سعر مرن للجنيه أمام الدولار، وفقا لما جاء في تصريحات المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماعه بعدد من الكتاب والصحفيين أمس الأربعاء، ونقلها عنه الكاتب عبد الله السناوي في مداخلة تليفونية مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر".

السناوي أشار أيضا إلى تصريحات رئيس الوزراء بأن البنك المركزي ووزارة المالية هما من يحددان السعر المرن للجنيه.

بجانب تصريحات رئيس الوزراء أمس، بدأت الحكومة المصرية تحركات مكثفة خلال الفترة الأخيرة تشير إلى قرب صدور قرار من المركزي بخفض جديد للجنيه، مع تفاوت التوقعات بشأن السعر العادل للجنيه بين بنوك الاستثمار.

من بين التحركات الحكومية التي تكشف هذا الاتجاه، إعلان وزير التموين محمد علي مصلحي تدبير البنك المركزي 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حتى 6 شهور، مما يدل على محاولة الحكومة السيطرة على أسعار تلك السلع لتجنب موجة ارتفاع الأسعار المتوقعة فور حدوث التخفيض.

وتوقع الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن يتم التخفيض قبل نهاية الشهر الجاري تزامنا مع المفاوضات التي تجريها مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لا سيما وأن وزير المالية عمرو الجارحي أعلن أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيصدر قراره بشأن القرض خلال الشهر الجاري.

وقال إن خفض الجنيه شرط ضروري بجانب شرط أخر يتعلق بالدعم قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، لضمان حصول مصر على الموافقة النهائية على القرض.

وأضاف إن احتياطي النقد الأجنبي سيتخطي الـ25 مليار دولار بعد تدبير التمويلات المطلوبة قبل الحصول على قرض الصندوق والبالغة 6 مليارات دولار بجانب قيمة رخص الجيل الرابع التي حصلت عليها شركات المحمول الثلاثة تسمح للدولة بعدم التعويم الكامل للجنيه في الوقت الراهن والإكتفاء بتخفيض العملة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي قبل يومين، إن مصر ستجمع خلال أسبوعين تقريبا 6 مليارات دولار إضافية من دول ومؤسسات مالية، قبل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، فيما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تمكنت من تدبير 60% من المليارات الستة.

وفقا للمستشار السابق لصندوق النقد الدولي فإن السعر العادل للجنيه في ظل معدلات التضخم الحالية، وارتفاع الأسعار والتدفقات النقدية المتوقعة قبل القرض يتراوح بين 10و10.5 جنيه للدولار، مطالبا البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة على الودائع البنكية لمحاربة التضخم الذى سجل معدلات كبيرة بالمقارنة بمعدلات التضخم في دول المنطقة مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية لرفع الفائدة على الدين العام وعلى معدلات الاستثمار.

تقديرات الفقي بشأن السعر العادل للجنيه تتوافق مع توقعات مماثله لمؤسسة اتش سي التي رأت أن السعر العادل للجنيه أمام الدولار يصل الى 10.5 جنيهات.

فيما توقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية بداية الشهر الجاري أن يصل سعر الدولار إلى 11.5 أو 12.5 جنيها حال تعويم الجنيه، فيما توقع بنك الاستثمار "فاروس" وصول الدولار إلى مستوى 11.75 جنيه بعد قرار الخفض.