رحب عدد من السياسيين بإعلان المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، عن نية الحكومة ورغبتها في تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن كلا من الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء، طلبا من "العجاتي" إجراء دراسة بهدف معرفة ما هي المواد التي يمكن تعديلها في قانون التظاهر.
وكانت دعوات سياسية وبرلمانية طالبت في أكثر من مرة بتعديل قانون التظاهر، فيما اعلن عدد من نواب البرلمان عن نيتهم العمل على تعديل القانون.
وفي هذا الصدد، أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار الرئيس السيسي اليوم بدراسة تعديل قانون التظاهر جيد، ويعطي انطباعًا بأن الدولة لا تتجاهل نبض الشارع أو مطالب التيارات السياسية.
وقال "نور الدين"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، إن حق التظاهر مكفول للجميع ما لم يتعارض ذلك مع تعطيل العمل داخل المؤسسات أو توقف المصالح العامة.
وكشف اللواء نور الدين عن أسباب تداعيات القرار، قائلاً: " الرئيس السيسي أدرك أن القانون بحاجة إلى تعديل بالفعل يرضى التيارات السياسية ويحقق الحرية والديمقراطية، لاسيما بعد عدة مطالب على ذلك".
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن قانون التظاهر ينظم العلاقة بين رجل الأمن والمواطن، فالشرطة جهة تنفيذية وعليها أن تنفذ ما جاء به القانون دون خرقه، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون التعديلات تكفل الحرية المطلوبة ولا تؤثر على مصالح المواطنين أو أن تجلب الضرر للمصلحة العليا للبلاد.
وكان المستشار مجدي العجاتي قد أعلن اليوم عن الرئيس السيسي قد طالب الحكومة بدراسة تعديل قانون التظاهر من أجل الصالح العام.
أعرب المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، عن تخوفه من إجراء تعديلات على قانون التظاهر لتصبح أكثر تشددًا على حرية الرأي.
وشدد "الحسيني"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، على ضرورة الأخذ بمقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا المجلس معين من قبل الدولة، كما أن تعديلاته على القانون متوافقة مع رأي الشارع.
وأكد نائب رئيس حزب الكرامة، على عدم الخلط بين قانون التظاهر وقانون العقوبات، خاصة وأن أعمال العنف منصوص عليها بقانون العقوبات ولا داعي لإقحامها في قانون التظاهر السلمي الذي نص عليه الدستور.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن إجراء دراسة لتعديل قانون التظاهر، بما يتوافق مع رأي الشارع.