قانون "التأمين الصحي الشامل على النواب" يثير جدلًا تحت قبة البرلمان

                    المؤيدون: من حقنا كباقي العاملين بالدولة.. والمعارضون: صندوق الزمالة الحل

أثار مشروع التأمين الصحي على أعضاء مجلس النواب جدلا، إذ يرى البعض أنه أمرًا ضروريًا وذلك لرفع المعاناة عن أبناء العضو حال وفاته، بينما رفضه البعض الآخر، وذلك بسب عدم حل مشاكل المواطنين ومعاناتهم حتى الآن، فيما اقترح بعض أعضاء المجلس إنشاء صندوق زمالة يُجمع من خلال نحو 1000 جنيهًا من كل نائب وذلك للمساهمة في حلة مشكلة أسرة النائب المتوفي.

وفي هذا الصدد، انتقد النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج والخصوص، مطالبات البعض بإرجاء قرار قانون التأمين الصحي والمعاش التعاقدي على أعضاء البرلمان.

وقال "عمر"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، إن أعضاء البرلمان مثلهم مثل أي موظف في الدولة، فكيف للعاملين أن يكون لهم تأمين صحي ولا يوجد على أعضاء المجلس، وتابع: "ماذا عن النائبة أميرة رفعت التي توفيت أثناء ذهابها إلى حضور احتفالية الـ 150 عاما على الحياة النيابية في مصر، إذ تعرضت لحادث أودى بحياتها.. فهل لا يحق لأبنائها أن يحصلوا على معاش مثل باقي العاملين"؟.

وأضاف "عضو مجلس النواب": "تطبيق العدالة على الجميع أمرًا مطلوب وضروري والتأمين الصحي على النواب يحقق المساواة".

وكان  70 عضوًا بالبرلمان قد تقدموا بطلب لرئيس المجلس لإقرار تأمين صحي ومعاش على الأعضاء.

فيما رفض النائب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال سيناء، مشروع التأمين الصحي على أعضاء البرلمان.

وقال "الرفاعي"، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إن مثل هذا القانون يحتاج إلى تنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات، كذلك بحاجة إلى أن يدفع العضو أقساطًا للدولة على أن تخصم منه شهريًا وهذا لم يحدث، إضافة إلى أنه يوجد بعض الأعضاء ممن يعملون كموظفين بالدولة.

واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم إنشاء صندوق زمالة بين أعضاء المجلس يتم فيه خصم 1000 جنيهًا أو 2000 جنيه، وذلك عند حدوث حالة وفاة لأي عضو أو أية مشكلة طارئة، يتم صرف مبلغ كبير كمساعدة لأسرة وأبناء هذا النائب.