المؤيدون: تشديد العقوبة والغرامة أمر ضروري لمواجهة المهربين
المعارضون: إصلاح الوضع الاقتصادي خطوة أولى على طريق التغيير
أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لقانون الهجرة غير الشرعية، معتبرًا أنه سيعمل على الحد من هجرة الشباب، فهل ينجح القانون الذي نص على غرامة كبيرة تصل إلى نصف مليون جنيهًا والسجن للمهربين، والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؟.
وتباينت درود أفعال الخبراء حول مدى تأثير القانون في الحد من الهجرة الشرعية، حيث أبدى معظهم اعتراضهم على القانون مطالبين بضرورة إصلاح وضع الشباب الاقتصادي المتردي قبل تمرير أي قانون.
من جهته، طالب الدكتور محمود شعبان، أستاذ القانون في جامعة الإسكندرية، بسرعة إصدار تشريع قانوني لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن القانون سوف يعمل على الحد بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية.
وقال "شعبان" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن القانون المقدم من وزارة الهجرة غير الشرعية سيجبر الشباب على الحد من محاولاتهم الغير قانونية خوفًا من الوقوع تحت طائلة القانون، حيث أن الغرامة كبيرة جدًا ولا يستطيع تحملها الشباب، كما أنه يعرضهم للوقوع خلف أسوار السجن".
وأوضح أستاذ القانون أن المشرع أحسن في تشديد العقوبة على حالات الهجرة غير الشرعية في القانون الذي تم صياغته، مضيفًا: "القانون بمجمله مفيد ويعمل كخطوة على طريق مواجهة صور الهجرة غير الشرعية المختلفة التي تتم بشكل كبير في بلادنا ويذهب ضحيتها عدد كبير من الأرواح والطاقات الشبابية".
ودعا "شعبان" إلى ضرورة إحياء القانون من جديد، مشيرًا إلى أن المشروع توقف لأسباب غير معروفة، ولم يتم استكماله حتى الآن.
قال الدكتور صلاح هاشم، خبير التنمية وعضو هيئة تدريس جامعة حلوان، إن إصدار قانون الهجرة غير الشرعية لا فائدة ترجى منه بدون إصلاح الدولة لوضع الشباب في مصر المتردي بشكل كبير، موضحًا أن الشباب لا يذهبون إلى الشواطئ ويلقون أنفسهم في غياهب المجهول من أجل تحسين وضعهم المتوسط بل يذهبون لأنهم يبحثون عن أي مصدر دخل يؤمن لهم حياة كريمة في الداخل فلا يجدون.
وأكد "هاشم"، في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن الحكومة بيدها حلول كثيرة للقضاء على البطالة وعلى الاحتقان الذي يعيشه الشباب اليوم بشكل مأسوي، موضحًا أن الشباب يمر بحالة نفسية سيئة لأنه لا يجد ما يفرغ طاقته والمناخ العمالي في مصر وصل إلى درجة سيئة للغاية، لا لشيء إلا لأن الحكومة لا تتعامل مع المواطنين باعتبار حقوقهم وواجباتهم وإنما تطالبهم بواجباتهم تجاه الدولة ولا تنظر بإمعان فيما يستحقه هؤلاء من حقوق ضرورية لحياتهم وواجب عليها أن تلبيه.
وأشار إلى الحكومة يجب أن تعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة غيرالمفعلة بشكل حقيقي والتي تتركز مع عدم التفعيل هذا في محافظة القاهرة بشكل أساسي ثم تتعداه إلى الإسكندرية والغربية، مع أن الاعتماد عليها يقضي على كل الأزمات المتصلة بالشباب كما في دول أوروبية كثيرة نجحت في ذلك.