ما إن تشتعل شرارة حتى تنشب نار هائلة، هذه طبائع الأمور التي ربما لم يدركها صانع قرار جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة، فقد سارت على نفس المنوال نقابة المهندسين، وخرج إعلاميون يطالبون بتعميم القرار واعتماده من قبل الدولة بشكل رسمي؛ بحيث يتم حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية للمصريين ومن كل ما يخص أوراقهم وتعاملاتهم الرسمية.
وفي هذا الصدد، حذر خبراء وأساتذة جامعات من تعميم القرار درءًا للمفاسد، وانهيار المجتمع، مؤكدين أن الدولة لا تحتمل الحديث في مثل هذه المهاترات.
أكدت الدكتور ليلى عبدالمجيد، عميد إعلام القاهرة السابق، انتقادها لمطالبات البعض بحذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية وبطاقة الرقم القومي، مشددة على ضرورة وجودها في الأوراق الرسمية، وخاصة البطاقة الشخصية.
وأوضحت عميد إعلام القاهرة السابق، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة، قائلة: "الدين الإسلامي لا يسمح بزواج المسلمة من المسيحي، فحذف خانة الديانة هنا قد تؤدي إلى عملية خداع"، مؤكدة أن المعاملات الاجتماعية في المجتمع تتطلب ضرورة بقاء خانة الديانة.
واختتمت بقولها: "عندنا مشاكل كثيرة وتحديات مهمة في الدولة المصرية لا بد أن نتحدث عنها ونناقشها".
انتقد الدكتور طه أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء، قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة، قائلًا: "القرار غير مفهوم، فما العائد منه؟، وما الذي يرجى من تطبيقه؟".
وتساءل "أبو كريشة" في تصريحات خاصة لـ"الفتح": " ما علاقة الجامعة أصلا بمثل هذه الأشياء؟، وما الذي يفيده إصدار مثل هذا القرار، سوى أنه يحقق أضرارًا فينشغل الناس في الأخذ والرد فيه كثيرًا، أما العملية التعليمية فلا تستفيد من ذلك شيئًا".
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: "تعميم القرار وحذو مؤسسات أخرى حذو جامعة القاهرة سيشكل ضررًا كبيرًا على المجتمع المصري، فالمصريون يجب أن يتم التمييز بينهم فيعرف من المسلم من المسيحي وهكذا، وإلا فكيف يسيرون أمورهم، فالدين في مصر يرتبط بأمور أخرى كثيرة منها الإدارية والأحوال الشخصية وغير ذلك، وهذا الأمر يثير كثير من اللغط، والقرار في حد ذاته سيكون مخالفًا للمنطق فالعقل يؤكد ضرورة تمييز الناس بعضهم من بعض فهذا الأمر ليس سرًا بل إن الديانة عادة ما تعرف من الاسم في مصر".
وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن هذا الأمر يفتح باب شر كبير لا حاجة للمجتمع إليه فمجتمعاتنا آمنة طائفيًا.