اشتعل مجلس النواب خلال انتخاب لجنة حقوق الإنسان، حيث اختلف النواب على اسم رئيس اللجنة بين أسامة شرشر وأكمل قرطام وعلاء عابد، وبرقت شرارة الأزمة عندما اتهم مرشحون بدفع مؤيدين لهم لانتخابهم واستخدام طرق غير مشروعه كان أحدها استقدام نواب من خارج اللجنة.
وازدادت الأزمة تصاعدًا بتقدم النائب أكمل قرطام باستقالته إلى رئيس مجلس النواب، ولم ينتهي الخلاف بإعلان علاء عابد رئيسًا للجنة، بل نشبت ناره في المجلس بالكامل، حيث تقدم أعضاء بمذكرة لإعادة انتخابها وعندما رفض الأمين العام للمجلس لها، امتنع عدد كبير من النواب عن التصويت في الجلسة العامة.
من جهته، أكد النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن انتخابات لجنة حقوق الإنسان شهدت تلاعبًا كبيرًا انتهى بفوز اللواء علاء عابد برئاستها، لافتًا إلى تقدمه باستقالته من اللجنة، وإعداده مع نواب آخرين لمذكرة أرسلها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.
وحول ما دار داخل اللجنة، قال "غطاس" في تصريحات خاصة لـ"الفتح": "فجأة ودون أي مقدمات ظهر عدد كبير من النواب للتصويت في لجنة حقوق الإنسان، وكأننا في مهرجان تصويت"، مضيفًا: "لا يوجد في المجلس ولا في تاريخ أي مجلس لجنة بها هذا العدد الكبير، فاللجنة من المستحيل أن تضم 64 عضوًا، مما يؤكد أن البساط كاد أن يسحب من أسفل قدم دعم مصر فاضطرت إلى أن تأتي بأكثر من 30 نائبًا من لجان أخرى مما يعد كارثة بكل المقاييس".
وأكد أن اللجنة لم تشهد عملية ديمقراطية بل كانت مثالًا على التزوير، وأن عددًا من الأعضاء رفعوا الأمر كاملًا إلى رئيس المجلس، وأنه تقدم باستقالته من اللجنة لاعتراضه على كل ما دار في لجنة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو رغبة حقيقية في العودة بالدولة إلى نظام ما قبل الخامس والعشرين من يناير.
وقال النائب علاء عادل محمود في هذا الصدد، إن أزمة لجنة حقوق الإنسان أثارت احتقانًا كبيرًا في المجلس، وأنها بدأت من تقديم مذكرة إلى الدكتور على عبد العال من عدد من النواب معتبرين لجنة حقوق الإنسان لم يراع فيها قواعد انتخاب اللجان، مؤكدًا أن النواب اعتبروا اللجنة لم تمثل من قبل الخبرات الخاصة بالأعضاء والتى ستؤثر تباعًا على الوظيفة البرلمانية.
وأضاف "محمود" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" : "اللجنة بدأت في سيرها كباقي اللجان واشتعل فيها الصراع كباقي اللجان، ولكن بدأ الخلاف بداخلها ثم تعداها إلى باقي النواب فأعلن النواب امتناعهم عن التصويت فى الجلسة العامة، موجهين كلمة لرئيس المجلس يعتبروا أن أكثر من نصف أعضاء اللجنة ليس لديهم سابقة برلمانية".
في حين أكد النائب علاء السيد، أن عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس تقدموا بمذكرة إلى علي عبد العال لإعادة الانتخاب على لجنة حقوق الإنسان لما رأوا فيها من تمثيل غير جيد، موضحًا أن أعضاء اللجنة لا يلقون تأييدًا من قبل عدد كبير من النواب.
وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الأزمة اشتعلت عندما امتنع عدد كبير من الأعضاء عن التصويت خلال الجلسة العامة التي عرض خلالها ترشيحات اللجان، موضحًا أنه من الأرجح أن يعاد في هذه اللجنة الاختيار مرة أخرى.