وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع شركات "فودافون واتصالات"، على رخصة الجيل الرابع للهواتف المحمولة ليلحقا بركب منافستهما الثالثة في السوق المصري أورانج التي كانت قد وقعت على الرخصة يوم الخميس الماضي، كما حصلتا الشركتين على رخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضي، بحضور ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت شركات المحمول الثلاث، رفضت من قبل شروط الجهاز القومي للاتصالات للحصول على خدمات الجيل الرابع، بعد أن طرحت الحكومة الرخصة للشركات، و أنذرتهم الحكومة آنذاك وأعطتهم مهلة من الوقت للرد النهائي، وتفاجئا الجميع بخبر توقيع جهاز الاتصالات مع الشركات الثلاث واحدة تلو الأخرى، حيث بلغت قيمة تعاقدات شركة اتصالات 535.5 مليون دولار وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار، وبالتالي أصبح إجمالي تخصيصات الشركة من الترددات 40 ميجاهرتز.
كما بلغت قيمة تعاقد فودافون 335 مليون دولار وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار، وأصبح إجمالي تخصيصات الشركة من الترددات 42.5 ميجاهرتز.
ووقعت أورنج مصر وهي المشغل الثالث لشبكات المحمول يوم الخميس الماضي اتفاقا مع الجهاز تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت في مصر مقابل نحو 495 مليون دولار.
من جانبه، أشاد خالد الشافعي خبير الاقتصاد، بنجاح وزارة الاتصالات فى إتمام صفقة الجيل الرابع مع جميع شركات المحمول العاملة فى السوق للحصول على الرخصة بإجمالي 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى 10مليارات جنيه.
وأكد "الشافعي"، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن الصفقة ستعمل على زيادة متحصلات العملة الأجنبية، وستدعم الاحتياطي، بجانب خلقها فرص عمل جديدة.
فيما اعتبر الدكتور رضا عيسي، الخبير الاقتصادي، صفقة الجيل الرابع مع شركات المحمول، بأنها حقنة منشطات مثلها مثل "المساعدات العربية"، مشيرًا إلى أن حصيلة العائد على الخزانة العامة من طرح الرخصة الرابعة الذي يبلغ نحو 2.2 مليار دولار، لا يساوي شيئ أمام ما نستورده في السنة حيث نستورد بـ 80 مليار دولار.
وأرجع "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أزمة الدولار إلى عجز الميزان التجاري منذ أربعين عاما، مشددًا على أن الحل يكمن في مراجعة المنظومة الاقتصادية بالكامل، كي يحدث استمرار تدفقات الدولار عن طريق الانتاج والتصدير.