"تعويم الجنيه" .. الخطر الذي يفزع جيوب الفقراء قبل قلوبهم

  • 104
أرشيفية

يترقب المصريون كل صباح، وأيديهم قابضة إحداها على قلوبهم الأخري على جيوبهم، قرارًا محافظ البنك المركزي بـ"تعويم الجنيه" وتحرير سعر صرف أمام الدولار، فلا يدرى المصريون إلى أى مدي ستتفاقم أزماتهم المادية نتيجة التغيرات الاقتصادية التى تستتبعها لتلك الخطوة، فمحاولة الحكومة لإيقاف عجلة تدهو الاقتصاد وتطبيق اشتراطات قرض البنك الدولي، أدي إلي كسر كل قواعد السوق، وأضحي لكل سلعة سوق سوداء ترتفع فيها الاسعار على حساب احتياجات المواطن البسيط.


وأوضح الدكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد والتمويل وإدارة المخاطر، إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تراجع جميع مصادر النقد الأجنبى وعدم وجود استثمارات أجنبية مباشرة كافية لتوفير عملة صعبة داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعويم الجنيه وضع الأسواق فى حالة من الاسترخاء التام انتظاراً لدرجة هذا التعويم، وهل هو حر أم مدار وإلى أى حد تنخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكى، وسائر العملات الصعبة.


وأكد نافع أنه لا بديل عن توفير العملة الصعبة في البلاد سريعًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عن طريق منع استخدام الدولار فى المعاملات المحلية، مع قصر إتاحة الدولار فى البنوك لحاجة الواردات الأساسية ومدخلات الصناعة الضرورية للتصدير وللإحلال محل الواردات.

وشدد على أن الوضع الاقتصادي المترهل غير قابل للاستمرار، حيث إن الندرة الدولارية يعززها طلب حقيقى على الدولار بغرض الإستيراد (بقيمة 90 مليار جم سنوياً وفقاً لتقرير البنك المركزى المرفوع للبرلمان مؤخراً) أو بغرض سداد الالتزامات وتحويل إيرادات النشاط.

بدوره، قال النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، إن انخفاض قيمة الجنيه فى السوق الموازى وتخطيه حاجز الـ 15جنيها ينذر بخطر شديد، محذراً من طبع "البنكنوت"، لما له من خطورة فى معدل التضخم، والذى سيكون له كبير الأثر السلبى على المواطن البسيط.

 في سياق متصل، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة التي تواجهها الدولة تتعلق بتغطية باقي بنود الاستخدامات الدولارية، حيث يضاف إلى بند الواردات، بنود أخرى مثل: سداد أقساط الدين الأجنبي،  فوائد الدين الأجنبي، خدمات النقل من الخارج، سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مدخلات عملية الدعم (القمح - المشتقات البترولية).

وأشار إلى ذلك يأتى فى ظل أزمة نقص عملة حقيقية في ظل تراجع الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن خفض قيمة الجنيه سيؤدى إلى آثار تضخمية تظهر على الأسواق فور اتخاذ القرار وهو ما يستوجب على الدولة توفير السلع الأساسية لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التى ستصاحب قرار الخفض.