رحب عدد من الخبراء بموافقة مجلس الوزراء على قانون اللهيئة الوطنية للانتخابات، والذي بدوره أرسل الصيغة النهائية للقانون إلى مجلس الدولة للنظر فيه وإعداد تقرير عنه ثم إرساله إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية عليه.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور نضال السعيد، الخبير الاقتصادي واستشاري التنمية المحلية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستدير المشهد الانتخابي بشكل كامل بعيدًا عن الدولة ما يجعلها أقرب إلى تحقيق النزاهة الانتخابية المطلوبة في أي انتخابات تجريها الدولة، ويعطي النتائج مزيدًا من الثقة والشفافية.
وأكد "السعيد" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الهيئة يجب أن تراعي في عملها أنها مستقلة عن الدولة ولا تخضع ولو بشكل شعوري لأي سلطة داخل الدولة، مشيرًا إلى أن تأخر انتخابات المحلية لا علاقة لها بصدور الهيئة.
وأوضح استشاري التنمية المحلية أن تأخر الانتخابات المحلية يرجع إلى انشغال الدولة بكثير من القضايا المختلفة ولها ظروف سياسية مختلفة تحكمها.
وأكد أن الانتخابات المحلية بمثابة أول اختبار حقيقي لـ"الهيئة الوطنية للانتخابات"، مؤكدًا أن الانتخابات المحلية سوف تشغل حيزًا كبيرًا من الاهتمام في الفترة المقبلة.
وقال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة حلوان، إن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات التزام بالدستور الذي نص صراحة على ضرورة إنشاء هيئة وطنية تعمل بشكل مستقل عن الدولة تدير العمليات الانتخابية والاستفتاءات الشعبية التي تجريها البلاد، مؤكدًا أن الهيئة ستوفر مبالغ مالية كبيرة لخزينة البلاد.
وأكد "هاشم" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن النص على إنشاء الهيئة في الدستور كان خطوة ذكية بهدف إضفاء الشفافية ومزيد من الأمور الضبطية التي تحكم سير العملية الانتخابية التي ينتهك فيها أشياء كثيرة مثل الأمور المالية، موضحًا أن الهيئة في تكوينها يجب أن تراعي الأعضاء العاملون فيها بطريقة تحقق الأهداف السامية التي أنشأت من أجلها؛ بحيث تضم خبراء يحسنون إدارتها بشكل واع.
وأشار أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة حلوان إلى أن الهيئة ستيسر التواصل بين الدولة وجموع المواطنين خلال العملية الانتخابية والذي عادة ما يتراوح بين القمع والاشتباك والتراخي الكامل بلا توسط في التعامل نظرًا إلى أن التشاحن في العمليات الانتخابية والقبيلية والانتماء وغيرها من الأمور التي تتحكم في الجماهير بشكل كبير والدولة تريد أن تبسط سيطرتها الكاملة.