أبدى عدد من خبراء القانون ترحيبهم بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" الذي نفى وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق.
وجاء في نص القرار بشأن المسجد الأقصى إنه يطالب إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى سبتمبر ٢٠٠٠، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد.
كما أدان مشروع القرار الاعتداءات الصهيونية المتزايدة والتدابير غير القانونية التي يتعرض لها العاملون في دائرة الأوقاف الإسلامية، والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة ومن إمكانية وصولهم إلى المسجد الأقصى.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن هناك أكثر من 38 قضية مقامة بشأن امتلاك المسلمين للمسجد الأقصى في المحافل الدولية، وأكثرها مرفوع في محكمة العدل الدولية، مضيفًا: " من المعروف أن أميركا تدير المشهد العالمي خاصة في هذا الجانب، وأن أمريكا لن تسمح بالمساس بإسرائيل في المحافل الدولية بأي شكل من الأشكال تحت أي بند".
وأوضح "رفعت" في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن قرار اليونسكو باعتبار المسجد الأقصى ضمن مقدسات المسلمين ينسف اعتقاد اليهود بأن الأقصى ضمن مقدساتهم، والجرائم التي تنتهك داخل المسجد بأيدي اليهود من حفريات وغيره تنتهي فورًا لو أن لدينا جهات تقاضي دولية حقيقية توزن الحق بميزان العدل.
وأشار إلى أن القرار بالطبع سيتم استخدامه دوليًا وإدراجه في قضايا موجودة أو إقامة قضايا جديدة في أغلب الظن تستند على أن منظمة دولية يعتبرها الجميع وتتبع الأمم المتحدة أقرت أن المسجد من مقدسات المسلمين فيجب إلحاقه بإداراة المسلمين لا اليهود الذين يعيثون فيه فسادًا.
من جانبه، قال الدكتور محمد ياقوت، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، إن قرار اليونسكو سيتم استغلاله في التقاضي دوليًا، مؤكدًا أن هناك أكثر من قضية مرفوعة في المحافل الدولية، ولكن هيمنة قوى إقليمية على المشهد العالمي وحمايتهم للكيان الصهيوني سيحول دون أي خطوات جادة لمقاضاة قوات الاحتلال الصهيوني.
وأكد "ياقوت" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن هناك فلسطينيين أقاموا قضايا في المحافل الدولية في بداية الشهر الماضي استنادًا على أن اليونسكو تجهز قرارًا في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن القرار الذي صدر من اليونسكو بالطبع سيستفيدون منه بشكل جيد في عملية التقاضي، ولكن المشهد برمته تحكمه ظروف وقوى سياسية.
وأضاف: "القرار في مجمله مفيد، ولكن من الذي سينفذه، لكي تأخذ قرارًا يكون له فائدة إذا تم تنفيذه، كأن تأخذ قرارًا ضد رئيس الوزراء في خلافك معه في شقة أو قطعة أرض، فالأمم المتحدة ستخبر مجلس الأمن والمحاكم في العالم كله الدولية إذا اتخذت حكمًا – وهو ما لا يحدث من الأساس – فإن مجلس الأمن سيفرض عليه فيتو قوى دولية كأمريكا ويبطل كل هذا الأمر".
وأشار أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية إلى أن الدكتور شريف فاضل والدكتور الراحل عبد النعم بدراوي رياض عميد كلية الشرطة والدكتورة حفيظة حداد كل هؤلاء وغيرهم أقاموا قضايا دولية منذ عام 1957 في هذا الصدد منذ إنشاء عصبة الأمم ثم منظمة الأمم المتحدة والمشهد كما هو لا يتغير.