تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء
الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من عثمان عناني، الممثل
القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من
رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644
لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي
درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ورامي الخراط.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 844 لسنة
68 ق، كلًّا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهما.
كانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ثم أحيلت إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر موضوع الدعوى.