تلقت اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة بالخارج على مدار الشهور الماضية، 25 طلبا من رجال أعمال وموظفين سابقين من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يرغبون فى التصالح مع الدولة مقابل سداد ما عليهم من مستحقات مالية، نظير انقضاء الدعاوى الجنائية الصادرة ضدهم، وذلك دون تحديد أى مبالغ فى الطلبات المقدمة منهم.
وتقدم رجال الأعمال بطلبات التصالح إلى لجنة استرداد الأموال المهربة بعد أن رفضت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء بجهاز الكسب غير المشروع لفحص طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام طلباتهم، لعدم جدية أصحابها.