كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدد من المخالفات في هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن الهيئة خصصت أراضي بطريقة تخالف اللوائح والقوانين التي تنظم عملية بيع وتخصيص الأراضي العمرانية.
وأكد الجهاز في بيان له، أنه رصد مخالفات واضحة في تخصيص وبيع الأراضي، وخص بالذكر مدن "بني سويف الجديدة، القاهرة، الشروق، والسادس من اكتوبر".
وكان تقرير "المركزي للمحاسبات"، ذكر أن الفترة من 2013 وحتى 30 يونيو 2015 شهدت تعديات على أراضي "المجتمعات العمرانية" بلغت نحو 241 مليون متر مربع، ما دفع بأعضاء لجنة الإسكان إلى التمسك بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مؤكدين أن ما سيتم كشفه من فساد لن يقل بأي حال من الاحوال على ما كشفته "تقصي حقائق القمح".
من جانبها، قالت منى شاكر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ستسعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق تكون خاصة بفحص ملفات هيئة المجتمعات العمرانية واسترداد حقوق الدولة وأراضيها المنهوبة.
وأوضحت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أإن لجنة تقصي الحقائق الجديدة ستهتم باسترداد حقوق الدولة، إما عن طريق استرداد الأموال والأقساط المتأخرة على بعض المستثمرين، وإما باسترداد الأراضي التي تم تخصيصها من قبل وسحبها مجددا من الفاسدين والمتلاعبين.
وأكدت عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، أن من أهم أهداف اللجنة أيضا، تحقيق أكبر استفادة من تلك المساحات المطروحة التي تم تخصيصها من قبل عن طريق مشاريع تنموية أو تطوير البنية التحتية كمشروع الصرف الصحي في المحافظات.
من جهته أعرب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن تأييده نية لجنة الإسكان بالبرلمان تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمراجعة ملفات "هيئة المجتمعات العمرانية"، لكنه حذر من إصدار أحكام مسبقة قبل مراجعة المستندات ومقارنتها بالواقع ثم الحكم على الأمر.
وطالب "منصور" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" لجنة تقصي حقائق الإسكان بوضع برنامج وجدول زمني للزيارات التي سوف تقوم بها اللجنة حال تشكيلها لفحص ملفات هيئة المجتمعات العمرانية ومراجعة عملية تخصيص الاراضي.
وقال عضو مجلس النواب، إن هناك قطاعات كبيرة مليئة بفساد لا ننكره، وأن دور البرلمان هو محاربة هذا الفساد والقضاء عليه، مؤكدا أنه يجب ألا نخاف في كشف الفساد ودحره، قائلا: "لن نتستر على فاسد ولو سرق عشرة جنيهات".