على الرغم من حصول نقابة الأطباء على حكم نهائي واجب النفاذ بأحقية صرف بدل عدوى تبلغ قيمته 1000 جنيه لكل طبيب بعد أن كان 19 جنيه فقط، إلا أن الأزمة مازالت قائمة حتى الآن لامتناع الحكومة عن التنفيذ، ونقابة الأطباء، من جانبها، خاطبت المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وقالت في بيان لها إنها سترسل وفدًا إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري، لبحث كيفية تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أنها خاطبت رئيس الوزارء 3 مرات من قبل ولكن دون رد.
وعلق مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، قائلًا: "الأطباء عبروا عن رغبتهم في زيادة بدل العدوى بما يليق مع المخاطر الطبية التي يتعرضون لها خلال عملهم في المستشفيات وذلك بطرق عديدة ما بين الإضرابات والاعتصامات قبل ذلك، والمذكرات والقضايا والقضاء أنصفهم، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق بعد الحكم القضائي وبعد تواصل لجنة الصحة مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على إقرار البدل بواقع مبلغ 1000 جنيه ولكن بأي كيفية لم يتضح الأمر بعد.
وأشار "رضوان"، إلى أن الدولة تتفهم جيدًَا وخلال تواصلنا معهم يقولون أنهم يقدرون طلب الأطباء وأنهم لو لم يطلب الأطباء ذلك لكانوا بادروا بالسعي في تطبيقه، مضيفًا أن مصر تحتاج إلى تكاتف الجميع في كل مهنهم أيا كانت.
من جانبه، قال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إن زيادة بدل العدوى للأطباء ومن يعملون في المهن الطبية وداخل المستشفيات أمر يمس الشعب المصري، موضحًا أن البدل سيساعد الطبيب على أداء مهنته بشكل أفضل حتى تصل الخدمة التي يؤديها للمواطن المصري على أكمل وجه.
وأضاف "المشد"، في تصريحات خاصة لـ "الفتح": "لا يمكن أن ينكر أحد أن الأطباء تضرروا كثيرا في السنوات الماضية خاصة في ما يخص بدل العدوى، والأطباء أكثر من يحتاج إلى الرعاية، وإذا احتجنا أن نعود بالطبيب الماهر إلى دوره في المستشفيات العامة وأن يمارس مهامه بقوة وبجودة، فيجب أن نحرص على أن يصل إليهم حقوقهم".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على زيادة البدل وأنه خلال أيام سيتم الإعلان رسميًا عن كل ما يتعلق بهذا الأمر الذي تعكف رئاسة الوزراء مع لجنة الصحة على دراسته.