منذ تولي حكومة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، زمام الأمور، وهى تدعو المواطن بشد الأحزمة وتقاسم لقمة العيش بزعم الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وبحسب الخبراء فإن "وزراء إسماعيل" لم يتخذوا خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي سوى الضغط على جيوب الفقراء، ومحدودي الدخل، مؤكدين أن قراراتها أبعد ما تكون عن سياسة التقشف التي تدعو لها، فالانفاق الحكومي وشراء السيارات الفارهة للوزراء والمسئولين خير دليل على ذلك.
وفي هذا الشأن، وصف النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج والخصوص، حديث الحكومة عن ترشيد الإنفاق بـ"الهراء"، مؤكدًا أنه لا يرقى لإصلاح حقيقي داخل مؤسسات الدولة، كما أن زيادة الإنفاق الحكومي تسبب في حالة من الغضب لدى الطبقات المطحونة.
وأضاف "عمر" في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أنه وعددًا من الأعضاء قد تقدموا بأسئلة واستجوابات للحكومة عن هذا الإنفاق الكبير والمبالغ فيه، بينما هى في الوقت ذاته تدعو المواطنين لاسيما البسطاء والطبقات المحدودة إلى التقشف بزعم مساندة الوضع الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لا يجوز لحكومة قراراتها دائمًا ما تكون عكسية وضد مصلحة المواطن، أن تنفق بهذا البذخ، في حين تريد من الشعب أن يتقشف، فمن ضمن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة أن يتقشف الجميع.
من جهته انتقد الدكتور حسام عقل، نائب رئيس حزب البديل الحضاري، مطالبات الحكومة بالتقشف، رغم قيامها بشراء أسطول من السيارات الفارهة هذا الأسبوع الماضي لبعض الوزراء ونوابهم، في حين أنها لم تقدم أية إجراءات أو روشتة إصلاحية توضح أنها تتقشف بالفعل.
وقال "عقل"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن التقشف ينبغي أن ينتقل من قمة "الهرم" إلى "القاعدة" وليس العكس، لافتا إلى أن الحكومة الحالية ليس لديها مصداقية وواقعية، وما أثير عن وزير التموين الأسبق خير دليل على أن الحكومة لا تتقشف، وهو ما أصاب المواطنين بالهموم والذهول.
وأشار نائب رئيس حزب البديل الحضاري، إلى أن دعوة الشعب إلى تقاسم لقمة الخبز غير عادلة بالمرة، كما أن تصريحات بعض المسئولين بأنه ينبغي علينا أن نجوع قليلا ليس إنصافا أو عدلا.
كانت الحكومة قد قامت بشراء عدد من السيارات الفارهة مطلع الأسبوع الماضي لعدد من الوزراء ونوابهم رغم دعوتها للتقشف وذلك بهدف الإصلاح الاقتصادي.