واصل سعر الدولار في الارتفاع بالسوق السوداء، لتخرج الأوضاع عن السيطرة حيث سجل أمام الجنيه 14 جنيهًا بفارق يصل إلى نحو 5 جنيهات عن سعر الصرف الرسمي، على الرغم من إغلاق الحكومة 19 شركة صرافة، لتلاعبها في سعر الدولار، ومازال تجار العملة والمضاربين في الخفاء يعملون دون أي رقابة من المسؤولين.
بداية، وصف محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، تخطي الدولار حاجز الثلاثة عشر جنيه، وتسجيله اليوم الاثنين 14 جنيها في السوق السوداء بـ "المخيف"، مؤكدًا أن جهات غير رسمية هي من تتلاعب في سعر الدولار.
واعتبر "الأبيض" ارتفاع الدولار بنحو 10 قروش كل 10 دقائق، بغير المنطقي، ويدل على وجود مضاربة عنيفة عليه تستند على أسعار وهمية معلنة.
من جانبه، قال علي الحريري سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الصرافة يبلغ عددها 115 شركة بفروعها، وتم إغلاق 19 شركة منها في حين أن عدد تجار العملة غير محدود ومنتشرون في جميع المهن دون رقابة أو تفتيش.
وأشار إلى أن السبب الحقيقي وراء أزمة الدولار ترجع إلى قلة الإنتاج والموارد وعدم توفر احتياطي أجنبي إلى جانب عوامل عديدة أدت إلى تنامي السوق الموازية "السوداء".
وأوضح "الحريري"، أن مصر لازالت تعتمد على السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس، لإدخال العملة الصعبة وهو ما يتم توجيهه لسداد الديون الناتجة عن الاستيراد ولا يبقى سوى جزء ضئيل للاستخدام الداخلي للعملات.
بدوره، أكد محمد الأسود الخبير المصرفي، أن قصر الاتهام في أزمة الدولار على شركات الصرافة "شماعة" غير واقعية.
وشدد "الأسود"، على أن زيادة الضرائب والجمارك لا يلجأ إليه سوى أصحاب الفكر المضمحل.
فيما أكد حامد المرسي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن مصر تواجه أزمة كبيرة في تدبير العملة الصعبة، بسبب قلة التجارة ومن ثم مرور السفن مما أسفر عن تقليل الإيرادات.
وطالب "المرسي"، الدولة بترشيد الاستيراد وفتح المصانع المغلقة والقضاء على الفاسدين، مضيفًا :"فإذا كانت إيرادات القناة 10 مليار فبالعمل والإنتاج نستطيع تحقيق 20 مليار".
وأشار إلى أن الاقتصاد منظومة كاملة، وليس لكل مسؤول أن يتخذ قرارًا منفصلاً دون النظر إلى باقي المنظومة.