خرج صباح أمس 100 مقاتل مع عوائلهم من حي الوعر الحمصي إلى ريف حمص الشمالي، وجاءت هذه الدفعة استكمالاً للدفعة التي خرجت يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، ليصل العدد الكلي للخارجين خلال الدفعتين إلى 750 شخصاً مقسمين إلى 250 مقاتل و120 عائلة من نساء وأطفال وشيوخ.
تمت الموافقة على خروج هاتين الدفعتين من حي الوعر بعد الاتفاق الذي جرى بين لجنة مفاوضات حي الوعر ولجنة النظام، لتكمل لجنة الحي التزاماتها أمام النظام ضمن الاتفاق المبرم وترمي الكرة في ملعب النظام مجدداً، فمن المفترض على النظام الآن إصدار بيان بمصير نحو 7365 معتقل عن كامل محافظة حمص، وبعدها سيتم إبرام اجتماع مع لجنة الحي في الأول من شهر أكتوبر القادم من أجل الاتفاق على آلية إطلاق سراح المعتقلين الذين مازالوا على قيد الحياة والإفراج عنهم.
كما ويلتزم النظام بفتح مكتب لتوثيق الذاتيات داخل حي الوعر من أجل توثيق حالات الولادات والطلاق والزواج التي جرت خلال الأعوام التي مضت.
سبق أن بدأ النظام تنفيذ هذا الاتفاق مع لجنة مفاوضات حي الوعر وقامت اللجنة بإخراج دفعة من المقاتلين في التاسع من ديسمبر عام 2015م، وقد سار الاتفاق في مساره الجيد من فتح للطرقات ودخول وخروج العوائل مع المواد الغذائية عامة دون المواد الطبية.
وفي شهر مارس الماضي قام النظام بالتهرب من التزاماته وطالب لجنة المفاوضات بترك بند المعتقلين جانباً وتنحيته عن سير الاتفاق، ترافق ذلك مع تهديد ووعيد من قبل النظام بالقصف والتدمير في حال عدم الرضوخ لأوامره، قابل ذلك رفضٌ من قبل لجنة المفاوضات التخلي عن المعتقلين.
علق النظام اتفاقه مع أهالي حي الوعر وأعاد حصاره للحي من جديد وفرض طوقا أمنيا ناريا كان على الناس الأشد منذ سنوات، قصف وقنص وتمشيط بالأسلحة الثقيلة، تدمير واستهداف للمراكز الحيوية، حرق للأطفال بقذائف النابالم المحرمة دولياً، 39 غارة طيران خلال أقل من 48 ساعة لمساحة لا تتجاوز 3 كيلومترات مربعة كلها منازل سكنية تحوي نحو 75000 نسمة.
إضافة لمنع مادة الخبز من الدخول للحي ومنع القوافل الإنسانية من الدخول أيضاً، يضاف لذلك حرمان الحي من المواد الطبية التي يشدد النظام قبضته عليها منذ 3 سنوات وحتى اليوم فيقوم حتى من سحبها من قوافل الأمم المتحدة والصليب الأحمر في أثناء دخولهم للحي.