تتجه الشركات للتفاوض مع وزارة المالية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك للتفاوض حول كيفية زيادة أسعار كروت الشحن الناتجة عن البدء في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وستقترح على وزارة المالية ووزارة الاتصالات أن يتحمل العميل نصف قيمة الضريبة فقط والبالغة نحو 22.5%، بحيث تتحمل الشركات منها نحو 11% نيابة عن العميل في حين يتحمل العميل النسبة المتبقية والبالغة نحو 11.5%.
والضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على استهلاك معظم السلع والخدمات، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع في الأسعار، باستثناء الإعفاءات التي يحددها القانون والتي تختلف من بلد إلى آخر.
وأشارت المصادر إلى أن سعيها لتحمل نصف الضريبة عن العميل يأتي في إطار تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن المصري، في حين ينص قانون الضريبة، على أن تضاف قيمتها لسعر الخدمة المقدمة بشكل كامل.