ماذا تعرف عن "الشفعة" وفقًا للقانون المصري؟

  • 187
أرشيفية


ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻓﻬﻢ ﺧﻄﻮﺍﺗﻬﺎ ﺟﻴﺪًﺍ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﻣﺄﺯﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﻀﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻣﻨﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ أﻯ ﺩﻋﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺆﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ.


 


 ********* ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ *******************


 


ﻣﺎﺩﺓ 935: ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺭﺧﺼﺔ ﺗﺠﻴﺰ ﻓﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.


 


ﻣﺎﺩﺓ 936 ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ: ‏( ﺃ ‏) ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻊ ﻛﻞ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ. ‏


( ﺏ ‏) ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻊ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻨﺒﻰ. ‏


( ﺟـ ‏) ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ.


‏( ﺩ ‏) ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﺮ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻜﺮ ، ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻜﺮ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻌﺖ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ. ‏


(ﻫـ ‏) ﻟﻠﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺃﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻯ.


 


ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺣﻖ ﺇﺭﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﺭ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ.


 


ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ ﻭﺗﺴﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺛﻤﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.


 ﻣﺎﺩﺓ 937:


 ‏( 1 ‏) ﺇﺫﺍ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ‏


( 2 ‏) ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺸﻔﻌﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻧﺼﻴﺒﻪ.


‏( 3 ‏) ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺃﺩﻧﻰ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺃﻋﻠﻰ.


ﻣﺎﺩﺓ 938 :


ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﻨﺎ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺃﻳﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 942 ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺷﺘﺮﻯ ﺑﻬﺎ . ﻣﺎﺩﺓ 939 ‏( 1 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ:


‏( ﺃ ‏) ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.


‏( ﺏ ‏) ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻬﺎﺭ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.


‏( ﺟـ ‏) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺪ ﺑﻴﻊ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻴﻠﺤﻖ ﺑﻤﺤﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓ.


‏( 2 ‏) ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ . ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﺎﺩﺓ 940 ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻮﺟﻬﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻭﺇﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ.


ﻭﻳﺰﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ.


ﻣﺎﺩﺓ 941 ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼ


‏(ﺃ‏) ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ. ‏


( ﺏ ‏) ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺃﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻭﻟﻘﺒﻪ ﻭﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﻣﻮﻃﻨﻪ. ﻣﺎﺩﺓ 942 ‏( 1 ‏) ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼ.


 


ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺳﺠﻞ. ‏


( 2 ‏) ﻭﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻰ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﺼﻞ ﺑﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻗﺒﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺳﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ.


ﻣﺎﺩﺓ 943 ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻰ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ.


ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺇﻻ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ. ﻣﺎﺩﺓ 944 ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﺪﺭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻨﺪﺍ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ . ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.


****** ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ *************


ﻣﺎﺩﺓ 945 ‏( 1 ‏) ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ.


 ‏( 2 ‏) ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻯ ﻓﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ. ‏


( 3 ‏) ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ.


ﻣﺎﺩﺓ 946 ‏( 1 ‏) ﺇﺫﺍ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﺃﻭ ﻏﺮﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﺷﺠﺎﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻧﻔﻘﻪ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﺱ.


‏( 2 ‏) ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﺱ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﺱ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺇﻻ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺍﺱ.


ﻣﺎﺩﺓ 947 ﻻ ﻳﺴﺮﻯ ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺃﻯ ﺭﻫﻦ ﺭﺳﻤﻰ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﺧﺬ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻭﻻ ﺃﻯ ﺑﻴﻊ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻭﻻ ﺃﻯ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺭﺗﺒﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﺿﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻯ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ.


ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺁﻝ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻯ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ .


****** ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ *************


ﻣﺎﺩﺓ 948 ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ‏


( ﺃ ‏) ﺇﺫﺍ ﻧﻮﻝ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ. ‏


( ﺏ ‏) ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ. ‏


( ﺟـ ‏) ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.