كما تفتقر المستشفيات الحكومية إلي أساسيات ومستلزمات العمل كأنابيب الأوكسجين وأكياس الدم والقطن والمطهرات، وغياب بعض الأجهزة أو تعرضها للتلف نتيجة وصولها العمر الافتراضي.
اشتكى علي محسن –مريض- من سوء معاملة الممرضات وعدم قيامهن بدورهن، وغياب الأطباء وهروبهم الدائم، معتبرًا هذا أمر غير مقبول من الناحية الدينية والإنسانية، قائلًا: "أغسل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًّا، ونطلب من الممرضات إتمام عملهن، وفي حالة تعرضنا لخطر على مكينة الغسيل الكلوي، أو ارتفاع ضغط الدم، أو حدوث مضاعفات، نتفاجأ عدم وجود الدكتور المسئول"، وطالب بزيادة عدد أجهزة الغسيل الكلوي حتى لا ينتظر المرضى فترات طويلة.
وانتقدت إحدى المريضات إدارة المستشفى من عدم توافر الأدوية، وتقول: "إننا نقوم بشراء الأدوية من صيدليات بجوار المستشفى لأنه لا توجد أي أدوية بالمستشفى خاصة بمرضى الفشل الكلوي، والتي يحتاجون إليها قبل وبعد عملية الغسيل، وأيضا لا توجد محاليل كمحلول "الكارنتين" داخل قسم الغسيل الكلوي، والمرضى يضطرون لشرائه من الخارج، وجميع أدوية الغسيل الكلوي باهظة الثمن، وفي حالة عدم وجود أموال نضطر لعدم الذهاب للغسيل".
وأكد سمير إبراهيم أن المرضى ورفاقهم يعانون الأمرين في الحصول على الخدمة الصحية، كما أن عدد الحضانات الموجودة بالمستشفى لا تكفي على الإطلاق، وهذه المستشفيات عامة وتخدم مدينة بالكامل، فلا يعقل تواجد 15 حضانة فقط، مؤكدًا أن دخول الحضانة أصبح بالوساطة.
"التأمين الصحي فاشل، ومش بيفيد بحاجة غير إننا ممكن نعمل عملية كبيرة فيه"، هكذا بدأ أحمد عبدالحليم حديثه مع "الفتح"، مؤكدًا الكارثة الكبرى التي حلت على مدينة بني مزار، وهو قرار من هيئة التأمين الصحي إيقاف العمل وإغلاق قسم العمليات بالتأمين الصحي ببني مزار؛ بسبب تصدع البناء، الذي أصبح قريبًا من السقوط، ونقل الأجهزة والمعدات وطاقة العمل إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، مضيفًا هذا القرار أتعب الكثير من المرضى؛ لأن السفر من مدينة بني مزار للمنيا أكثر من 70 كيلو متر.
وطالب علي عبد الرحمن أحد مرضى قسم العمليات، بزيارة عاجلة من لجنة الصحة بمجلس النواب للمستشفيات الحكومية بالمنيا للوقوف على مشاكلها العديدة، كالنقص الكبير في الأدوية الهامة والحيوية؛ كأدوية التخدير والأجهزة الطبية الحديثة، مؤكدًا أن غرف العمليات غير صالحة بسبب نقص الغرف وعدم وجود غرف للإفاقة بعد العمليات، فلا يعقل أن يجري المريض عملية وينتظر الإفاقة منها على الكرسي وفي الطرقات.
وتساءل الدكتور عادل سيد لماذا يطالبون برفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات دون أن يمدوننا بما نحتاجه من أجهزة ومعدات، وطالبنا مرارًا وتكرارًا بتطوير المستشفى وبناء مبان جديدة لزيادة الغرف العلاجية، نجد الرد أن هذه الأمور بيد وزير الصحة، ومن جهة أخرى نجد صندوق خدمات المستشفى بداخله الآلآف سنويًا، وأشار إلى أن بند العلاج المجاني يصل إلى 400 ألف جنيه لعلاج الطوارئ والمرضى غير القادرين.
وطالب الدكتور أحمد جابر رئيس قسم العناية بمستشفى مغاغة، إحدى المستشفيات العامة بالمنيا، بأبسط الحقوق في الرعاية الصحية التي كفلها الدستور لكل مصري، متهمًا المسئولين عن القطاع الصحي بالمنيا بالإهمال واللامبالاة بسبب التدني في الخدمات الصحية، والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق، فبداية من مبان بالمستشقيات آيلة للسقوط، ولا تصلح للترميم أصلًا، وهي صادر لها قرار ترميم، معتبرًا أن أي مبالغ تصرف عليها يشكل إهدارًا للمال للعام، بل يجب إزالة هذه المباني القديمة، وبناء مستشفيات جديدة.
وواصل أحمد جابر حديثه لـ"الفتح" قائلًا: "الأطباء لا يتهربون من المسئولية، ولكن المسئولية كبيرة، فالأطباء بالمستشفى يحاولون بقدر الإمكان إرضاء المريض رغم علمهم أن الخدمة غير متوفرة، وأن تهالك الأساس المكتبي وقلة عدد الغرف تسبب لهم مشاكل كثيرة في مراحل العلاج، كما أن عدد المرضى المتوافدين لأقسام الاستقبال والكشف اليومي يتراوح بين 400- 500 مريض، أي أن الطبيب الواحد مطلوب منه أن يقوم بالكشف على هذه الأعداد الغفيرة في 5 ساعات فقط، وإذا احتاج المريض تحاليل وإشاعات يمكن أن ينتظر لنهاية اليوم.
الدكتور بدر بكير أشار إلى الإهمال في سلوكيات المرضى والمرافقين، إلى جانب النقص الشديد في عمال النظافة، مطالبًا بضرورة توفير الدعم من ميزانية المحافظة لتطوير المستشفى للتعاقد مع عمال نظافة والاهتمام بصيانة دورات المياه والكهرباء ورصف الطرقات وزرع الأشجار وعمل مقاعد جيدة لراحة المرضى حتى تتلاشى هذه السلبيات.